عبدالغفار: الاستفادة من مخصصات صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية «ضرورة»

عقد مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية اجتماعًا اليوم الأحد برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ود. عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. عماد حجازي المدير التنفيذي للصندوق، ود. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي للوزارة، وذلك بمقر الوزراة.
وأكدد. خالد عبدالغفاروزيرالتعليم العالي على ضرورة تحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وتمويل أكبر عدد ممكن من المشروعات البحثية التي تساهم في حل المشكلات القائمة في المجتمع المصري، وفي التخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة في مصر 2030

وأشار د. عبد الغفار إلى ضرورة تذليل العقبات التى تواجه الباحثين المصريين للتفرغ لأبحاثهم العلمية، موضحًا أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمى باعتباره المدخل الحقيقي لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة لمصر.
كما أكد الوزير على دور صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية في تمويل المشروعات البحثية المرتبطة بالاحتياجات القومية في المجالات البحثية المختلفة، وذلك في إطار الرؤية الشاملة لمنظومة العلوم والتكنولوجيا في مصر، مشيرًا إلى ضرورة استمرار التعاون بين الجهة الصناعية والبحثية في إطار برنامج أستاذ لكل مصنع.
ووافق المجلس على تمويل عدد من المشروعات في إطار برامج الأبحاث الأساسية والتطبيقية، وإعادة التوطين، ودعم الأبحاث، وشباب الباحثين، والابتكار، وتلبية إحتياجات المجتمع، وأستاذ لكل مصنع، والصحة، والتحديات الوطنية.
كما وافق المجلس على دعم برنامج الذكاء الاصطناعي، والذي سيتم تمويله بإجمالي 182.5 مليون جنيه.
ووافق المجلس أيضًا على البرنامج المصري الإيطالي بهدف دعم التعاون في المشروعات المشتركة بين مصر وإيطاليا.
ومن جانبه استعرض د. عماد حجازي تقرير عن متابعة تنفيذ خطة الصندوق خلال عام 2019 والذي عكس زيادة عدد البرامج المحلية المطروحة للمجتمع العلمي و تطوير دورة العمل بالصندوق و تصميم برامج جديدة تهدف إلى ربط البحث العلمي بالصناعة، وذلك بمشاركة العلماء والباحثين من مراكز البحوث والجامعات، والمعنيين بالمجالات العلمية المختلفة من رجال الصناعة والغرف الصناعية والتجارية، من أجل دعم الصناعة الوطنية وتدريب العاملين ورفع جودة المنتجات لزيادة التنافسية على المستوى القومي والدولي.