«فيتش» تتوقع تراجع الإنفاق على الأجور والتعويضات دون ال5%

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن تشهد السنة المالية 2020 تراجع حجم الإنفاق على الأجور والتعويضات لما دون 5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بفضل صدور قانون الخدمة المدنية، بعد أن سجلت هذه النسبة 8% في المتوسط خلال السنتين الماليتين 2015 و2016.
و من المتوقع أن ينخفض الدعم والإنفاق الاجتماعي إلى 5.3% خلال السنة المالية 2020 مقابل 8 % في السنة المالية 2017، والذي يأتي في أعقاب سلسلة من الزيادات في الرسوم شملت المرافق العامة وأسعار السلع الأخرى المحددة إداريا.
ومن المرجح تصاعد مدفوعات الفوائد خلال السنة المالية 2019 لتصل إلى 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي قبل تراجعها بنحو 1 نقطة مئوية على أقل التقديرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتتمثل أهم المخاطر التي تؤدي إلى انحراف السياسة المالية عن تحقيق مستهدفاتها في عودة عدم الاستقرار السياسي و/أو حدوث صدمة سلبية مفاجئة للنمو الاقتصادي.
انخفاض عجز الموازنة ل 4.5%
وفي المدى المتوسط، فإنه بحلول السنة المالية 2022 تستهدف الحكومة تخفيض عجز الموازنة إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مواصلة تحقيق فوائض أولية في الموازنة بنسبة 2% من الناتج. ورغم توقع تحقيق فوائض أولية أقل من المستويات المستهدفة، إلا أن الدين الحكومي العام الموحد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سينخفض إلى 83% خلال السنة المالية 2020 مقابل 93% في السنة المالية 2018 ومقابل المستوى القياسي المرتفع الذي سجله خلال السنة المالية 2017 (103%). ويتمثل الخطر الرئيسي الذي يحول دون تحقيق هذ التوقع في التعثر في سداد جزء من الدين الذي تضمنه الحكومة (حوالي 20 % من الناتج المحلي الإجمالي).
و تحسن الاستقرار الاقتصادي الكلي، في ظل ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدل التضخم. فقد تراجع متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 14.4% على أساس سنوي خلال عام 2018 مقابل 30% تقريبًا خلال عام 2017، عقب التخفيض الحاد في قيمة الجنيه المصري في شهر نوفمبر عام 2016. وقد خفض البنك المركزي المصري مستهدفات التضخم من 13% (بزيادة أو انخفاض 3%) خلال الربع الرابع من عام 2018 إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3 %) خلال الربع الرابع من عام 2020.
وتتوقع "فيتش" أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 12% و10% خلال عامي 2019 و2020 بالترتيب، استنادا إلى تطبيق جولة أخرى من جولات إصلاح منظومة الدعم في الفترة من يونيو إلى يوليو 2019. وكان البنك المركزي قد خفض في شهر فبراير 2019 من سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 15.75%، ليبقي بذلك على معدلات الفائدة الحقيقية الموجبة. كما تتوقع الوكالة أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تحقيق معدل نمو قوي يصل إلى 5.5% خلال السنتين الماليتين 2019 و2020، مع ميل المخاطر بشكل طفيف نحو التطورات السلبية.
تراجع عجز المواظنة ل8.6%
وتتوقع الوكالة، تراجع عجز الموازنة العامة إلى نحو 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2019 (المنتهية في يونيو 2019)، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ليقترب من المستوى المستهدف من جانب الحكومة البالغ 2%، واستقر الإنفاق على الدعم والإعانات الاجتماعية من حيث القيمة الاسمية خلال النصف الأول من السنة المالية 2019 (يوليو-ديسمبر 2018).
وأوضح أحدث تقرير لوكالة فيتش، أنه من المتوقع انخفاض الإنفاق على الدعم والإعانات الاجتماعية بنحو 1.1% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2019، ورغم أن الإنفاق على الفوائد استمر في الحد من عملية الضبط المالي، لكنه جاء متسقًا مع المبالغ المخطط لها في الموازنة. وبوجه عام، ارتفعت كل من الإيرادات والنفقات بنحو 28% و17% بالترتيب، على أساس سنوي.
وأشارت إلي أن الموازنة المقترحة للسنة المالية 2020، تستهدف تحقيق فائض أولي نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز في الموازنة العامة تبلغ نسبته 7.3 % من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تأتي عملية ضبط أوضاع المالية العامة في أغلبها من تراجع مدفوعات الفوائد نظرًا لاتخاذ معدل التضخم اتجاهًا نزوليًا، وتراجع معدلات الفائدة، وانخفاض حجم الدين، بجانب إجراء جولة أخرى من إصلاحات الدعم، والتي من بينها البدء في تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود.
ومن شأن مواصلة تخفيض فاتورة الأجور كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار جهود تحسين الإدارة الضريبية الإسهام في مزيد من التحسن في أوضاع المالية العامة.
وترى "فيتش" أن هناك التزام سياسي من جانب صناع القرار بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة، كما شهدت الموازنة العامة عمليات تطوير هيكلية كبيرة يتوقع لها أن تستمر.