نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» و«تويتر» وغيرها من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً على أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي مراقبة للمحادثات الخاصة بالمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي سواء «الفيسبوك» أو «تويتر» أو غيرها، مُشددةً على أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا يتضمن أية مواد تنص على مراقبة محادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي و«السوشيال ميديا»، بل على العكس فإن القانون يشدد على حماية بيانات المواطنين وخصوصيتهم ويجرم إفشاء هذه البيانات، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إفشال الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.
وأكدت الوزارة، أن القانون يهدف لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاختراق أو العبث أو الإتلاف أو التعطيل بأي صورة، فضلاً عن الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين والمحافظة عليها من عدم الإفشاء أو التنصت. وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (35341300 /02).
