وزيرا الاستثمار والاتصالات يفتتحان مؤتمر غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات

افتتحت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ود.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات مؤتمر غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات "وطن رقمي 6" الذي ينعقد في الفترة من 4-6 مارس تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وجاء ذلك بحضور المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومشاركة نحو 100 شركة مستثمرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتشمل فعاليات مؤتمر غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات إقامة معرض يضم الشركات الكبيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنظيم مجموعة من الندوات وورش العمل حول التقنيات الجديدة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من المسابقات لتشجيع الشركات على الابتكار والابداع.

وأكدت د. سحر نصر خلال كلمتها، أن "وطن رقمى" يهم الدولة، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي حرصت خلال أن يتضمن قانون الاستثمار دعم لقطاع الاتصالات من أجل ضخ استثمارات جديدة فيها في ظل وجود مناطق تكنولوجية، موضحة أهمية خلق بيئة عمل مناسبة للابتكار، في ظل الاعتماد على الشركات الناشئة والأفكار الشابة المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي قامت بإطلاق مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تقوم على دعم الأفكار الشابة لبدء أنشطتها، وقد لاحظنا أن الأغلبية العظمي من المشروعات في هذه المبادرة تقدم مشروعات في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تستهدف بها التسهيل علي المواطن المصري وانشاء جميع الخدمات المقدمة من الدولة بصورة تكنولوجية سهلة ومبسطة، مما يعني أهمية الدور الفعال والمحوري لهذا القطاع في تكوين أفكار جديدة للمساهمة في التيسير علي الدولة والوصول لجميع فئات المجتمع ونمو شريحة اقتصادية كبيرة في بلدنا مصر.

وذكرت الوزيرة، أنه بعد صدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية فقد أصبح من السهل على المستثمرين الحصول على مزيد من الحوافز والامتيازات المشجعة للاستثمار، والتي بدورها قد ذللت بعض الصعاب في مجال تكنولوجيا المعلومات والصناعات في تشغيل خطوط الإنتاج لتصنيع الإلكترونيات محليًا، وهو ما سيساهم فى أن تتحول مصر إلى بلد رائدة فى مجال تصنيع منتجات تكنولوجيات المعلومات وتصدير تلك المنتجات للخارج.

وأشارت الوزيرة، إلى بعض نماذج النجاحات التي نتجت عن التعاون المثمر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ساهم هذا التعاون في رفع صدارة المناخ الاستثماري والذي تم تأكيده في تحسين مركز مصر عالمياً بثمانية مراكز في العام الماضي وذلك في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال "Doing Business" وقد كان ذلك من خلال بدء وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعادة هيكلة وتطوير جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقديمها بصورة مُشرفة من خلال مركز خدمات المستثمرين، بالإضافة الي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اتاحة خدمات جديدة مثل الدفع والتوقيع الإلكتروني، كما تم اطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتي يتم من خلالها اعطاء صورة شاملة عن المناخ الاستثماري في مصر مما في ذلك المشاريع القومية المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة والقوانين واللوائح الحاكمة والحوافز للمستثمرين، وساهمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم متخذي القرار بداخل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن طريق بناء منصة لذكاء الأعمال تعتمد عليها في معرفة ومتابعة مؤشرات الأداء بشفافية تامة داخل المنظومة تمكننا من تطبيق مبدأ التحسن المستمر والمستدام، اضافة إلى التعاون في تطوير وميكنة خدمات المناطق الحرة على مستوى الجمهورية لتساهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة الفرص الاستثمارية.

وخلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر؛ أكد د. عمرو طلعت على أن هذا المحفل الهام الذي يحمل اسم "وطن رقمي" يعبر عن الهدف الذي نسعى لبلوغه؛ مشيرا إلى أنه التقى بعدد كبير من مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية والشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مشاركته الأسبوع الماضي في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة ببرشلونة حيث شهدت هذه اللقاءات الإشادة وابداء الاهتمام بالنمو الاقتصادي الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية؛ موضحا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق نمو بنحو 14 % في الربع الأول من العام المالي الحالي، ثم نمو 16 % في الربع الثاني من العام المالي الحالي.

وأضاف د.عمرو طلعت أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على بناء الكوادر في أطياف تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وشاملة كل تخصصاتها الحديثة والمتطورة، ومعاونة كافة قطاعات الدولة للوصول إلى المجتمع الرقمي.
وأشار إلى المبادرات التي تنفذها الوزارة في مجال بناء القدرات ودعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال؛ ومنها تنفيذ مبادرة "فكرتك شركتك" بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حيث تم استقبال 600 طلب لشركة ناشئة، وتم فحص هذه الطلبات وسيتم دعم 60 شركة ناشئة ودخولها في مجال مسرعة الاعمال وتشجيع مستثمرين للدخول في مشروعات مشتركة مع هذه الشركات، وكذلك تنفيذ مبادرة وظيفة تك بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لخلق كوادر متخصصة في الروافد الحديثة لتكنولوجيا المعلومات حيث تستهدف المرحلة الأولى 1500 شاب، بالإضافة إلى إطلاق أكاديمية رقمية لإتاحة التدريب التفاعلي المجاني باللغة العربية للشباب في 9 تخصصات مختلفة في تكنولوجيا المعلومات؛ حيث تم تسجيل 100 ساعة حتى الآن؛ فضلا عن استكمال العمل في إطار مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل، والتوسع في معاهد التدريب التي تتبع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال بناء 8 فروع جديدة لمعهدي تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات مقترنة بمراكز الابداع وريادة الأعمال ومقامة داخل 8 جامعات إقليمية لتصل إلى 13 فرع بنهاية العام الحالي ثم البدء بفروع جديدة.

وأوضح د.عمرو طلعت أن مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة تمثل فرصا كبيرة للشباب المبدع والشركات الناشئة العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أنه يتم العمل على مشروعات ميكنة لعدد 25 خدمة رئيسية تضم كل منها عدد من الخدمات الفرعية ليصل مجموع إجمالي الخدمات الرئيسية والفرعية 100 خدمة تغطي كافة احتياجات المواطن والتي سيتم إطلاقها خلال عام في مدينة بورسعيد كمرحلة أولى.
واستعرض أبرز هذه المشروعات والخدمات ومنها تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، وخدمات الأحوال المدنية والجنائية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وخدمات المحليات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وخدمات المناطق الاستثمارية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومشروع الكارت الذكي للفلاح بالتعاون مع وزارة الزراعة، وخدمات بطاقة التموين بالتعاون مع وزارة التموين، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الكارت الموحد بالتعاون مع البنك المركزي المصري لربط 28 مليون مواطن بحساب بنكي تابع لأحد البنوك المصرية، أو الهيئة القومية للبريد؛ مؤكدا على أنه يتم العمل من أجل الوصول إلى حكومة لا ورقية تشاركية تعمل من خلال منظومات رقمية وتراقب الأداء من خلال مؤشرات أداء مرقمنة.