سحر نصر وعمرو طلعت يفتتحان فعاليات مؤتمر غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات

افتتحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات مؤتمر غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات "وطن رقمى 6" الذى ينعقد فى الفترة من 4-6 مارس تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بحضور المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومشاركة نحو 100 شركة مستثمرة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتشمل فعاليات مؤتمر غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات إقامة معرض يضم الشركات الكبيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنظيم مجموعة من الندوات وورش العمل حول التقنيات الجديدة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من المسابقات لتشجيع الشركات على الابتكار والإبداع.

وأكدت الدكتورة سحر نصر خلال كلمتها، على أن "وطن رقمى" يهم الدولة، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى حرصت خلال أن يتضمن قانون الاستثمار دعم لقطاع الاتصالات من أجل ضخ استثمارات جديدة فيها فى ظل وجود مناطق تكنولوجية، موضحة أهمية خلق بيئة عمل مناسبة للابتكار، فى ظل الاعتماد على الشركات الناشئة والأفكار الشابة المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى قامت بإطلاق مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تقوم على دعم الأفكار الشابة لبدء أنشطتها، وقد لاحظنا أن الأغلبية العظمى من المشروعات فى هذه المبادرة تقدم مشروعات فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تستهدف بها التسهيل على المواطن المصرى وإنشاء جميع الخدمات المقدمة من الدولة بصورة تكنولوجية سهلة ومبسطة، مما يعنى أهمية الدور الفعال والمحورى لهذا القطاع فى تكوين أفكار جديدة للمساهمة فى التيسير على الدولة والوصول لجميع فئات المجتمع ونمو شريحة اقتصادية كبيرة فى بلدنا مصر.

وذكرت الوزيرة، أنه بعد صدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية فقد أصبح من السهل على المستثمرين الحصول على مزيد من الحوافز والامتيازات المشجعة للاستثمار، والتى بدورها قد ذللت بعض الصعاب فى مجال تكنولوجيا المعلومات والصناعات فى تشغيل خطوط الإنتاج لتصنيع الإلكترونيات محليًا، وهو ما سيساهم فى أن تتحول مصر إلى بلد رائدة فى مجال تصنيع منتجات تكنولوجيات المعلومات وتصدير تلك المنتجات للخارج.

وأشارت نصر، إلى بعض نماذج النجاحات التى نتجت عن التعاون المثمر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ساهم هذا التعاون فى رفع صدارة المناخ الاستثمارى والذى تم تأكيده فى تحسين مركز مصر عالميًا بثمانية مراكز فى العام الماضى وذلك فى مؤشر سهولة ممارسة الأعمال "Doing Business" وقد كان ذلك من خلال بدء وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعادة هيكلة وتطوير جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقديمها بصورة مُشرفة من خلال مركز خدمات المستثمرين، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى اتاحة خدمات جديدة مثل الدفع والتوقيع الإلكترونى، كما تم اطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتى يتم من خلالها إعطاء صورة شاملة عن المناخ الاستثمارى فى مصر مما فى ذلك المشاريع القومية المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة والقوانين واللوائح الحاكمة والحوافز للمستثمرين، وساهمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دعم متخذى القرار بداخل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى عن طريق بناء منصة لذكاء الأعمال تعتمد عليها فى معرفة ومتابعة مؤشرات الأداء بشفافية تامة داخل المنظومة تمكننا من تطبيق مبدأ التحسن المستمر والمستدام، إضافة إلى التعاون فى تطوير وميكنة خدمات المناطق الحرة على مستوى الجمهورية لتساهم فى تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة الفرص الاستثمارية.

وخلال كلمته التى ألقاها فى افتتاح المؤتمر؛ أكد الدكتور عمرو طلعت على أن هذا المحفل الهام الذى يحمل اسم "وطن رقمي" يعبر عن الهدف الذى نسعى لبلوغه؛ مشيرا إلى أنه التقى بعدد كبير من مسئولى الحكومات والمؤسسات الدولية والشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مشاركته الأسبوع الماضى فى المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة ببرشلونة حيث شهدت هذه اللقاءات الإشادة وإبداء الاهتمام بالنمو الاقتصادى الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية؛ موضحا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق نمو بنحو 14 % فى الربع الأول من العام المالى الحالى، ثم نمو 16 % فى الربع الثانى من العام المالى الحالي.

وأضاف الدكتورعمرو طلعت أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على بناء الكوادر فى أطياف تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وشاملة كل تخصصاتها الحديثة والمتطورة، ومعاونة كافة قطاعات الدولة للوصول إلى المجتمع الرقمي؛ مشيرا إلى المبادرات التى تنفذها الوزارة فى مجال بناء القدرات ودعم الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال؛ ومنها تنفيذ مبادرة "فكرتك شركتك" بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حيث تم استقبال 600 طلب لشركة ناشئة، وتم فحص هذه الطلبات وسيتم دعم 60 شركة ناشئة ودخولها فى مجال مسرعة الاعمال وتشجيع مستثمرين للدخول فى مشروعات مشتركة مع هذه الشركات، وكذلك تنفيذ مبادرة وظيفة تك بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى لخلق كوادر متخصصة فى الروافد الحديثة لتكنولوجيا المعلومات حيث تستهدف المرحلة الأولى 1500 شاب، بالإضافة إلى إطلاق أكاديمية رقمية لإتاحة التدريب التفاعلى المجانى باللغة العربية للشباب فى 9 تخصصات مختلفة فى تكنولوجيا المعلومات؛ حيث تم تسجيل 100 ساعة حتى الآن؛ فضلا عن استكمال العمل فى إطار مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل، والتوسع فى معاهد التدريب التى تتبع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال بناء 8 فروع جديدة لمعهدى تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات مقترنة بمراكز الإبداع وريادة الأعمال ومقامة داخل 8 جامعات إقليمية لتصل إلى 13 فرع بنهاية العام الحالى ثم البدء بفروع جديدة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروعات التحول الرقمى التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة تمثل فرصا كبيرة للشباب المبدع والشركات الناشئة العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أنه يتم العمل على مشروعات ميكنة لعدد 25 خدمة رئيسية تضم كل منها عدد من الخدمات الفرعية ليصل مجموع إجمالى الخدمات الرئيسية والفرعية 100 خدمة تغطى كافة احتياجات المواطن والتى سيتم إطلاقها خلال عام فى مدينة بورسعيد كمرحلة أولى؛ مستعرضا أبرز هذه المشروعات والخدمات ومنها تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد، وخدمات الأحوال المدنية والجنائية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وخدمات المحليات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وخدمات المناطق الاستثمارية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ومشروع الكارت الذكى للفلاح بالتعاون مع وزارة الزراعة، وخدمات بطاقة التموين بالتعاون مع وزارة التموين، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الكارت الموحد بالتعاون مع البنك المركزى المصرى لربط 28 مليون مواطن بحساب بنكى تابع لأحد البنوك المصرية، أو الهيئة القومية للبريد؛ مؤكدا على أنه يتم العمل من أجل الوصول إلى حكومة لا ورقية تشاركية تعمل من خلال منظومات رقمية وتراقب الأداء من خلال مؤشرات أداء مرقمنة