عمران: تنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأواق المالية يسهم بآلية جديدة في التداول

أصدر د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قراراً تنظيميا رقم (268) لسنة 2019 بقواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل الآلية على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزي وإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.

ويأتي ذلك بهدف السعي لإضافة آليات جديدة والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية، موضحًا أن قواعد نظام الإقراض تتضمن قيام شركات السمسرة بإدارة نظام إقراض الأوراق المالية وتوفير كل من العميل المقترض والمٌقرض ومتابعة الضمان النقدي، وإعادة استثمار حصيلة البيع والضمان النقدي وتسليم العملاء عائد الاستثمار بالكامل، بعد خصم العمولات المقررة.

كما يقوم أمناء الحفظ بإبرام عقود مع العملاء الراغبين في إقراض أوراقهم المالية ، وتكوين أوعية للأوراق المالية المتاحة للإقراض.

ومن ناحية أخرى تقوم شركة مصر للمقاصة بمتابعة نسبة الإقراض المحددة لكل ورقة مالية البالغة 20% من حجم الأسهم المقيدة بالشركة على أن لا تتجاوز نسبة كل عميل مقرض عن 5% من إجمالي أسهم الشركة، ونسبة العميل المقترض ومجموعته المرتبطة عن 0.5% من إجمالي الأسهم المصدرة.
وقال رئيس الهيئة، إن شركة السمسرة ستعمل على تقييم الأوراق المالية المقترضة بالقيمة السوقية بسعر الإقفال المعلن بالبورصة في نهاية كل يوم عمل كما تقوم باستثمار الضمان النقدي في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت (ودائع بنكية، أذون خزانة، شهادات إيداع البنك المركزي) .
وأضاف د. عمران أن القرار رقم (268) لسنة 2019 قد نظم حصول شركة الوساطة وأمين الحفظ على عمولة عمليات من العميل وفقًا للعقد المبرم بينهم وبين العميل دون النظر للعائد.
كما اسند لشركة السمسرة إدارة واستثمار الضمان النقدي ( حصيلة البيع + الضمان المبدئي) حيث يتم إيداع حصيلة البيع وكذلك الضمان المبدئي (50%) لدى شركة السمسرة .
كما يحتفظ مقرض الأوراق المالية طوال مدة الإقراض بجميع الحقوق والعوائد المرتبطة بملكية الأوراق المالية، ويتم تحصيل هذه الحقوق خصمًا على حساب الضمان النقدي للمقترض.

وأكد رئيس الهيئة، على التزام شركة السمسرة والعميل المقرض وأمين الحفظ بإبرام عقد لإقراض الأوراق المالية وفقا لنموذج يصدر عن الهيئة في هذا الشأن مع وجوب أن ينص في العقد على رغبة وقبول العميل على إقراض أوراقه المالية من خلال نظام إقراض الأوراق المالية بشركة الإيداع المركزي للأوراق المالية الخاصة بعملائها بمراعاة القواعد والإجراءات الخاصة بنظام إقراض الأوراق المالية التي اعتمدتها الهيئة.