- سيارات المعاقين معفية من الجمارك والضريبة المضافة.. وهذه طرق السماسرة لبيعها للأسوياء - معاقين يشتركون بسمسرتها مقابل 25 ألف جنيه.. والقانون يسمح للمعاق بسيارة كل 5 سنوات
- صفحات على «السوشيال ميديا» يديرها سماسرة.. وتشديد العقوبة على المتلاعبين «الحل»
- فك الحظر بعد 3 سنوات ب10 آلاف وبعد 5 سنوات «تلقائيا».. وهذه عقوبة ضبط السيارة
باتت «سيارات المعاقين» "بيزنس" لسماسرة ومافيا الاتجار بأوجاع الناس ويجنون من ورائه أرباحا ضخمة، وذلك من خلال التحايل على القانون واستغلال ميزات منحتها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة لرعايتهم وتحقيق التكافل كإعفاء سياراتهم من الجمارك والقيمة المضافة، حتى انتهى الأمر لاستفادة «الأسوياء» من تلك الميزات في مقابل وصولها لعدد قليل جدا من المعاقين بما يهدر على الدولة مليارات الجنيهات، وفوق ذلك يتورط بعض المعاقين مع هؤلاء السماسرة لتسهيل عملية البيع مقابل الحصول على مكاسب مالية.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، صفحات وجروبات وإعلانات لصالات سيارات تعرض سيارات المعاقين للبيع بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالسوق، مع تأكيدها على سلامة الأوراق والإجراءات اللازمة، وأيضا تعليم الجمهور كيفية جلب والاستفادة من «سيارة المعاق».
وتكشف «بوابة أخبار اليوم» في سياق السطور التالية أساليب السماسرة في التلاعب بسيارات المعاقين، والعقوبات القانونية التي قررها القانون، وكذا نعرض لشروط الحصول على سيارة معاقين، وأي الإعاقات المسموح بها، والمزايا التي منحها القانون لذوي الاحتياجات الخاصة في هذا الإطار، وكيفية مواجهة تلك الظاهرة.
أساليب السماسرة
في البداية، يقول اللواء مجدي الشاهد، مساعد وزير الداخلية السابق والخبير المروري، إن القانون لا يشترط أن يقود الشخص سيارته الملاكي، وهناك فكر سائد أن الشخص لابد أن يقود سيارته بنفسه أو بتوكيل، ولكن يجوز لأي قائد مركبة ملاكي حتى لو لم تكن مسجلة باسمه قيادتها دون توكيل مثل سيارة الأب أو الزوجة أو الصديق، وبعض الكمائن واللجان تطبق بالخطأ شرط التوكيل وهناك منشور من وزارة الداخلية بأحقية الشخص في قيادة أي سيارة غير مسجلة باسمه.
وتابع في تصريحاته الخاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، قائلا: «سيارة المعاقين لا يقودها إلا المعاق نفسه لأنه يستخرج رخصة قيادة ورخصة تسيير، والقومسيون الطبي يعطي وصف تفصيلي عن حالته ويتم تجهيز السيارة حيث نستعيض عن الأجزاء المعاقة لديه أو غير الموجودة بتصميم في السيارة، فمثلا إذا لك يكن هناك قدم نضع الفرامل باليد، وإذا لم يكن هناك يد نضع الفرامل عند القدم، وذلك وفقا للحالة الطبية الصادرة والتأكد من أن السيارة مواكبة للحالة الصحية للمعاق».
وأضاف «الشاهد»: «سيارة المعاقين معفية من الجمارك، وبعض الناس يتحايلوا على القانون، ويشتروا السيارة من معاق ويتم فحصها بتجهيزات الإعاقة والمعاق، لكن يشتريها بعد ذلك وإما أن يزيل الأجهزة التعويضية منها وبالتالي هو متحايل على القانون لأن هذه السيارة معفية من الجمارك ومخصصة لبعض الأشخاص الذين تشملهم حماية قانونية بسبب الإعاقة ومراعاة البعد الاجتماعي، وهذا تحايل على قانون الجمارك لأنها معفية من الجمارك وهؤلاء هم الانتهازيين الذين يسعون للنصب والتحايل».
وأكمل الخبير المروري حديثه، قائلا: «عند ضبطه أثناء قيادته لسيارة المعاق يتم حجز المركبة وعرضه على النيابة ويخرج بكفالة على ذمة القضية أو يتصالح مع الجمارك وتحصل مصلحة الجمارك قيمة الإعفاء الجمركي من جديد وهو ما يُعرف بالتصالح مع الجمارك وتقدم في جلسة المحكمة ما يفيد تصالحك مع الجمارك ومعها غرامة تعويضية جمركية».
وأوضح أن أحد أساليب الاتجار في سيارات المعاقين هو الانتظار حتى انتهاء الحظر على السيارة بحد أدنى 3 سنوات وأقصاها خمس سنوات واستخراج شهادة بيانات من الجمارك بأنها غير محظورة وشرائها من الشخص بالمعاق بعد تلك المدة، ولا يوجد عليها اعتراض من المرور والجمارك بعد انتهاء الحظر.
وأشار إلى أن السماسرة يركزون على أماكن تواجد المعاقين كأمام مساجد الحسين والسيدة زينب ويتفق مع شخص معاق ويستغل ظروفه ويعطيه مبلغ زهيد ك300 جنيه مثلا ويتم استخراج أوراق له بأحقيته بسيارة معاق على اسمه وبعد وصول السيارة يأخذها منه لنفسه وتظل باسم المعاق حتى انتهاء فترة الحظر، موضحا أن هذه الظاهرة انتشرت وأصبح لها وكلاء وسماسرة متخصصون في الاتجار بسيارات المعاقين واستغلال المعاقين، مؤكدا على أنه حال ضبطه النيابة تتخذ موقفا وتصادر السيارة وتحدد جلسة للشخص المضبوط ويعود للجمارك لدفع الجمارك المستحقة عليها، وما لم يقدم التصالح في المحكمة يتم مصادرة المركبة والحكم عليه بالحبس لتحايله على القانون.
وخلال جولتنا على صفحات «السوشيال ميديا» وجدنا إعلانات لسماسرة يعرضون أسعار السيارات حسب ماركاتها وسنة الإنتاج بأسعار أقل بكثير عن نظيرتها للأسوياء، وكذلك دعوة المعاقين لجلب سيارة مسجلة باسمهم مقابل مبالغ مالية تصل ل20 ألف أو 15 ألف أو 30 ألف، وهكذا والتأكيد عليهم أن الأوراق اللازمة الخاصة بالقومسيون الطبي من المجالس الطبية المتخصصة سيتم الانتهاء منها بواسطة أطباء متفق معهم دون تحمل المعاق لأي نفقات وما عليه سوى تجهيز أوراقه الشخصية فقط.
ويتم الاشتراط، أن السيارة ستظل باسم المعاق حتى انقضاء فترة وبعدها يتم التنازل الرسمي عنها، وبالطبع خلال هذه الفترة تكون هناك أوراق عرفية بين الطرفين مثل إيصالات الأمانة وغيرها، وهناك من يبيع السيارة بموجب عقود عرفية دون نقل الملكية، أو بيع المعاق السيارة لأحد المعارض بثمن قليل وبموجب أوراق عرفية، وبدوره يبيعها صاحب المعرض لمن يرغب مقابل مكسب يتراوح بين 5 و25 ألف جنيه.
المواجهة بتشديد العقوبة
أما النائب عمر عبد العزيز مصيلحي، عضو مجلس النواب عن ذوي الإعاقة، فقد طالب بتشديد العقوبة على المتلاعبين والسماسرة للحد من هذه الظاهرة التي تهدر على الدولة أموالا طائلة، بسبب حصول الأصحاء على مميزات جمركية ليست مخصصة لهم.
وأوضح أن الاتجار بسيارات المعاقين تورط فيها بعض المعاقين مسستغلين التسهيلات الحكومية في حصولهم على سيارة تساعدهم في الانتقالات، ويقومون ببيعها لآخرين أصحاء الذين يقومون بدفع الإفراج الجمركي لها والمقدر ب١٠ آلاف جنيه فقط بعد 3 سنوات فقط، لافتا إلى أنهم يكررون ذلك كل خمس سنوات، حيث إنه وفقا للقانون الحالي يكون من حق أي معاق الحصول على سيارة معفاة من الجمارك كل خمس سنوات.
شروط الحصول على السيارة.. والتصرف فيها
ينص القانون المصري في مادته رقم 295 باللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 73، على أحقية المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة في امتلاك سيارة معفاة من الجمارك، شريطة أن تكون سابقة التجهيز، وقرار فك الحظر لمن سبق له الحصول على سيارة.
وباستيفاء الأوراق والاستقرار على نوع السيارة التي لا يزيد سعة محركها عن 1500CC وفقًا للقانون، يتم التقدم إلى المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة أو المجلس الطبي العام بالإسكندرية لفحص الطلبات، والتأكد من صحة المستندات المقدمة، بعد ذلك يتم تحديد جلسات لمناظرة طالبي الحصول على السيارات المعفاة، وذلك تحت إشراف لجنة تشكل بقرار وزاري رقم 431 لسنة 78.
ويحظر القانون بيع السيارة التي يحصل عليها صاحب الإعاقة الجسدية لمدة أقلها ثلاث سنوات وأقصاها خمس سنوات، وبانقضاء إحدى المدتين يمكن بيعها وإزالة التجهيزات الطبية عنها، كما يستطيع متحدي الإعاقة أن يتقدم لشراء سيارة جديدة.
والقانون المصري يتيح لمالك السيارة المجهزة طبيًا أحد خيارين إذا ما أراد أن يتملك سيارة جديدة بخلاف التي يمتلكها، وكذلك إتاحة بيع السيارة القديمة، الأول بعد مرور ثلاث سنوات على منح رخصة الشراء الأولى، وفي هذه الحالة يسدد المالك مبلغ قدره 10 آلاف جنيه لخزينة الدولة، ويحصل بموجب السداد على فك حظر بيع مبكر.
والثاني أن يكون مر على شراء السيارة خمس سنوات كاملة، وفي هذه الحالة يصدر تلقائيًا قرار بفك حظر البيع، ويرسل القرار بخطاب موجه من مصلحة الجمارك إلى إدارة المرور التي تتبع لها السيارة، وذلك في فترة زمنية أقصاها شهرين.
وفي حال أراد المالك أن يختصر مدة الشهرين، يمكنه الذهاب إلى مصلحة الجمارك وتقديم شهادة الإفراج الجمركي (جواب الجمرك) التي تفيد بمرور خمس سنوات على آخر إعفاء جمركي للسيارة، وستقوم المصلحة بإعطائه شهادة بيانات بها فك الحظر عن السيارة، ويمكن للمالك بموجب هذه الشهادة أن يبيع سيارته للغير، وكذلك التقدم للحصول على سيارة أخرى ولكن بإجراءات جديدة.
إعاقات تحصل على سيارة
سمح القانون لأصحاب إعاقة الأطراف العلوية على أن يوجد طرف صناعي نتيجة لبتر من أسفل الكوع، أو وجود طرف صناعي وظيفي في اليد نتيجة البتر من فوق الكوع، أما الإعاقات السفلية فسمح القانون للمصابين بشلل نصفي ترتب عليه شلل تام للأقدام ولا يمكن علاجه نهائياً، وكذلك الإصابة بشلل أطفالن والإصابة بمرض ما نتج عنه بتر أحد مفاصل الركبة، والكسور التي تتسبب في عاهة مستديمة لصاحبها.
