أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد برئاسة السيد العوف في يناير الماضي عن 776 سيارة إعفاءات مجهزة طبيًا لذوي الاحتياجات الخاصة. وينص القانون المصري في مادته رقم 295 باللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 73 على أحقية المواطنين من "ذوي الاحتياجات الخاصة" في امتلاك سيارة معفاة من الجمارك، شريطة أن تكون سابقة التجهيز. والمستندات الواجب تقديمها للحصول على سيارة معفاة من الجمارك، كالآتي: 1- 2 صورة شخصية 2- بطارقة الرقم القومي "سارية" 3- أصل المؤهل الدراسي 4- بحث اجتماعي 5- قرار فك الحظر (لمن سبق له الحصول على سيارة) وباستيفاء الأوراق والاستقرار على نوع السيارة التي لا يزيد سعة محركها عن 1500 CC وفقًا للقانون، يتم التقدم إلى المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة أو المجلس الطبي العام بالإسكندرية لفحص الطلبات والتأكد من صحة المستندات المقدمة، بعد ذلك يتم تحديد جلسات لمناظرة طالبي الحصول على السيارات المعفاة وذلك تحت إشراف لجنة تشكل بقرار وزاري رقم 431 لسنة 78. و يحظر القانون بيع السيارة التي يحصل عليها صاحب الإعاقة الجسدية لمدة أقلها ثلاث سنوات وأقصاها خمس سنوات، وبانقضاء إحدى المدتين يمكن بيعها وإزالة التجهيزات الطبية عنها، كما يستطيع متحدي الإعاقة أن يتقدم لشراء سيارة جديدة. والقانون المصري يتيح لمالك السيارة المجهزة طبيًا أحد خيارين إذا ما أراد أن يتملك سيارة جديدة بخلاف التي يمتلكها، وكذلك إتاحة بيع السيارة القديمة، الأول بعد مرور ثلاث سنوات على منح رخصة الشراء الأولى، وفي هذه الحالة يسدد المالك مبلغ قدره 10 آلاف جنيه لخزينة الدولة ويحصل بموجب السداد على فك حظر بيع مبكر. أما الثاني أن يكون مر على شراء السيارة خمس سنوات كاملة، وفي هذه الحالة يصدر تلقائيًا قرار بفك حظر البيع، ويرسل القرار بخطاب موجه من مصلحة الجمارك إلى إدارة المرور التي تتبع لها السيارة وذلك في فترة زمنية أقصاها شهرين. وفي حال أراد المالك أن يختصر هذه المدة، يمكنه الذهاب إلى مصلحة الجمارك وتقديم شهادة الإفراج الجمركي (جواب الجمرك) التي تفيد بمرور خمس سنوات على آخر إعفاء جمركي للسيارة، وستقوم المصلحة بإعطائه شهادة بيانات بها فك الحظر عن السيارة، ويمكن للمالك بموجب هذه الشهادة أن يبيع سيارته للغير، وكذلك التقدم للحصول على سيارة أخرى ولكن بإجراءات جديدة.
