أقام سمير صبري المحامي دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ، لإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس لإسقاط عضوية النائب والمخرج الهارب خالد يوسف ، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة . وأكد صبري في دعواه ، لم تخل مسيرة خالد يوسف من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسية ، آملًا في أن يحارب ما حاربه في أفلامه على أرض الواقع ، إلا أن الواقع لم يمهله لفعل ذلك أيضًا ، ولاحقته عدة فضائح ، منها ضبطه في مطار القاهرة بتهمة حيازة المخدرات ، وفيديو فاضح خلال شهر رمضان الماضي ، بطله خالد يوسف ، أرسله البرلماني أسامة شرشر ، نائب مدينة منوف ، بالخطأ عبر جروب يضم عدد من نواب مجلس الشعب ، بدلًا من إرساله إلى يوسف شخصيًا
واضافت ، بأن الفيديو الفاضح الأخير بعد اعتراف الممثلتين مني فاروق وشيما الحاج عن شقة النائب البرلماني التي صور فيها المقطع الفاضح
لذا طالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضويته في مجلس النواب ، لافتقاده لأهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة .