أقام أحد المحامين دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام رئيس البرلمان، بدعوة لجنة القيم بالمجلس لاسقاط عضوية النائب والمخرج الهارب خالد يوسف لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة. وقال سمير صبرى المحامى صاحب البلاغ "لم تخل مسيرة خالد يوسف من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسية، آملًا في أن يحارب ما حاربه في أفلامه على أرض الواقع، إلا أن الواقع لم يمهله لفعل ذلك أيضًا، ولاحقته عدة فضائح، منها علي سبيل المثال لا الحصر مانشر عن توقيفه في مطار القاهرة بتهمة حيازة المخدرات". وأضاف البلاغ أن "يوسف " فاجأ أعضاء البرلمان، خلال شهر رمضان في يونيو من العام الماضي، بفيديو جنسي بطله خالد يوسف، أرسله البرلماني أسامة شرشر، نائب مدينة منوف، بالخطأ عبر جروب يضم عدد من نواب مجلس الشعب على تطبيق "واتس آب"، بدلًا من إرساله إلى يوسف شخصيًا، وضم الجروب عددًا من نائبات البرلمان وعددًا من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية، وما يقارب 256 نائبًا. كما اضاف البلاغ : ما قام به "يوسف " من تحرش بزوجة عميد كلية أداب الإسكندرية ثم اخيرا الفضيحة الجنسية المدوية بعد اعتراف الممثلتين مني فاروق وشيما الحاج عن شقة النائب البرلماني التي صور فيها المقطع الجنسي معهما، والكائنة في أحد الشوارع المتفرعة من ميدان لبنان بضاحية المهندسين بالجيزة، وقولهن في التحقيقات: "أنتم ماسكينا إحنا بس، علشان خالد يوسف معروف... وهو مش بيدي دور لفنانة إلا لما يقيم معها علاقة جنسية، ويصورها... هو عنده مرض تصوير نفسه وبعد مانشر ان التحقيقات اشارت إلى اتهام الممثلتين للمخرج السينمائي بطلب القيام بأفعال شاذة إرضاءً لرغباته.
