المالية: 4 آلاف محضر جمركى خلال شهرين بقيمة 1.2 مليار جنيه

كشف تقرير تلقاه وزير المالية من مصلحة الجمارك برئاسة السيد كمال نجم عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من اول نوفمبر 2018، وحتى 31 ديسمبر 2018، والتي بلغ عددها 4161 ألاف محضر بقيمة 1.2 مليار جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 1.9 مليار جنيه.
وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة، أشار التقرير إلى أنها تتضمن 22 محضر تتعلق بتهريب مواد مخدرة، ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 618 مليون جنيه، وعدد 2399 محضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو27 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت ايضا عدد 2 محاضر تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبه، والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 20 ألف جنيه، بالإضافة ل3 محاضر تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 217 ألف جنيه.
وأوضح التقرير، أن المحاضر شملت 240 محضر تتعلق بملابس جاهزة بلغت مستحقاتها نحو مليون جنيه، و12 محضر لتهريب أجهزة محمول واكسسوارتها بقيمة 2.4 مليون جنيه.
وقال كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن التقرير يتضمن تحرير 45 محضر تتعلق بأدوية ومكملات غذائية بقيمة 44.5 مليون جنيه، بالإضافة ل13 محضر تتعلق بالخمور تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 43.2 مليون جنيه، وكذلك عدد 196 محضر تتعلق بالسجائر وشيش الكترونية وتبلغ قيمة مستحقاتها 36.7 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم تحرير 3 محاضر لتهريب مبيدات حشرية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 25 ألف جنيه بالإضافة الي 268 محضر اثبات الحالة وفرق القيمة والتي تبلغ قيمة مستحقاتها 32.8 مليون جنيه، وكذلك 6 محاضر منطقة حرة تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 628 ألف جنيه.
كما تم تحرير 135 محضر لأصناف متنوعة مهربة وتبلغ قيمة مستحقاتها 880 مليون و449 ألف جنيه وكذلك 12 محضر لتقديم فواتير بقيم اقل تبلغ قيمة مستحقاتها 141 مليون جنيه، بالإضافة ل22 محضر مستلزمات وأجهزة طبية تبلغ قيمة مستحقاتها 4.4 مليون جنيه.
وأضاف إلي أنه تم تحرير 103 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ قيمة مستحقاتها 41 مليون و632 ألف جنيه بالإضافة الى 6 محاضر مشغولات ذهبية وفضية وتبلغ قيمة مستحقاتها 7.7 مليون جنيه، وكذلك 32 محضر مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 8.4 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 618 محضر عن (المادة 30 التي تنص على حيازة بضائع اجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها)، وتبلغ قيمة مستحقاتها 745 ألف جنيه، وكذلك 14 محضر لتهريب سيارات وقطع غيار وتبلغ قيمة مستحقاتها 2.06 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أنه فيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري نوفمبر وديسمبر فقد بلغت 9 محاضر، حيث تم ضبط 170 ألف دولار امريكي، و8 ألاف يورو و 182 ألف ريال سعودي و380 ألف جنية مصري.
وقال رئيس مصلحة الجمارك إن مصلحة الجمارك تبذل قصارى جهدها لأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، ومنع أية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال مرجعا ذلك لإيمان رجال الجمارك بان هذه المحاولات تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.