رفض إلزام "القومية للاستشعار من بعد" بدفع 29 مليون جنيه لمحافظة القاهرة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى انتهت فيها إلى عدم احقية محافظة القاهرة في مطالبة الهيئة القومية والاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بسداد مبلغ ٢٩مليون ومائه و٦٦ ألف جنيها ،نظير تعديل نشاط استخدام قطعه أرض مخصصة للهيئة بشارع جوزيف تيتو بالقاهرة من صناعي الى تعليمي
صدرت الفتوى بناء على الطلب المقدم من محافظة القاهرة ،بشأن النزاع القائم بينها وبين الهيئة القومية والاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لمطالبة الأخيرة، بسداد مبلغ ٢٩مليون ومائه وستة وستون الف وستمائة سبعة وستون جنيها ، مقابل تعديل نشاط استخدام قطعه الارض رقم ٢المخصصة للهيئة بشارع جوزيف تيتو بالقاهرة من صناعي الى تعليمي وتمسكت الهيئة بعدم خضوع ذلك العقار لقانون رقم ١١٩لسنة ٢٠٠٨ المتضمن فرض تعويضات نظير تغيير نشاط استخدام الأرضي في المخططات الاستراتيجية للمدن والقري الى أغراض أخرى، إلا أن محافظة القاهرة استمرت في مطالبتها بأداء المبلغ المذكور ..

وذكرت الفتوى أن الثابت من الأوراق أن وزارة البحث العلمي اشترت مساحة 23791,70م٢بالقطع ارقام ١الى١٠ من تقسيم ارض المنطقة الصناعية اول طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي ، من أحد الملاك ، بما عليها من مبان ابرزها "مركز الشريف العلمي.".
عقب ذلك صدور قرار وزير الدولة لشئون البحث العلمي بتخصيص الادوار من الارضي حتى الثالث من مبني مركز الشريف الذى تسلمته وزارة البحث العلمي ليكون مقرا للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ،بالإضافة الى قطعة ارض مناسبة.
ثم صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتخصيص مساحة اربعة الأف متر من الارض المملوكة لوزارة البحث العلمي بتقسيم المنطقة الصناعية بالمنطقة بشارع جوزيف تيتو، لإقامة الانشاءات الجديدة للهيئة ، إضافة الى القطعة المنشأ عليها مبني الهيئة الحالي بمسطح تقريبي 4750متر ،ومن ثم فأن هذه المساحة تعد مخصصة للنفع العام لإقامة منشآت تعليمية عليها.
وقد استندت محافظة القاهرة فى مطالبتها للهيئة بالمبلغ المذكور ، للقانون رقم ١١٩لسنة ٢٠٠٨ المتضمن فرض تعويضات نظير تغيير استخدام الأرضي في المخططات الاستراتيجية للمدن والقري الى أغراض أخرى.
وقد بنت الفتوى رفضها للمطالبة بالمبلغ المذكور لأن صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتخصيص مساحة اربعة الأف متر من الارض المملوكة لوزارة البحث العلمي بتقسيم المنطقة الصناعية بالمنطقة بشارع جوزيف تيتو، لإقامة الانشاءات الجديدة للهيئة ، جاء سابقا على العمل بأحكام القانون رقم ١١٩لسنة ٢٠٠٨مما ينفى سند مطالبة محافظة القاهرة للهيئة بأية مبالغ.