التخطيط: مصر تستهدف القضاء على الفساد وفق إستراتيجية 2030

أكدت د.هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، دور وزارة التخطيط في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة والتحديثات التي تمت علي الرؤية فضلاً عن مؤشر مدركات الفساد وما تضمنته الرؤية من محورالشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية ومحور آليات المتابعة والتقييم والبرنامج الحكومي وربطه بالأهداف الأممية.

وأوضحت د. هويدا بركات، خلال مؤتمر "الجريمة المنظمة والتنمية المستدامة في ضوء إستراتيجية 2030 آليات المواجهة، ومقترحات الحلول"، أن هذا المؤشر لمنظمة الشفافية الدولية يقوم على قياس مدركات الفساد في القطاع العام في 180 دولة حيث يجمع بيانات من مؤشرات و تقييمات عن الفساد تصدرها 13 مؤسسة مختلفة مثل بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي، لجمع معلومات عن أبعاد مختلفة تتضمن الشفافية ومدي وجود إجراءات للحد من الفساد في القطاع العام.
وأوضحت بركات، أن مصر حصلت على 32 درجة من أصل 100 درجة, مما وضعها في المرتبة ال 117 بين 180 دولة لعام 2017 في مؤشر مدركات الفساد لافته إلي انه كلما اقتربت الدولة من درجة 0 كلما كانت مدركات الفساد عالية في هذه الدولة.
وأشارت بركات، إلى اهتمام إستراتيجية التنمية المستدامة بمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية وذلك باعتباره أحد المحاور التي تستهدف بشكل أساسي بالقضاء على الفساد .
وأوضحت، أن من أهم أهداف المحور تحسين وتطوير آليات التواصل بين الحكومة والمواطن وتحديث البنية التشريعية للدولة إلي جانب تطوير منظومة التخطيط والمتابعة فضلاً عن مكافحة الفساد في أجهزة الدولة.
وحول البرنامج الحكومي وربطه بالأهداف الأممية ،أوضحت بركات أن البرنامج يقوم علي خمسة مستهدفات رئيسية تتمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية وبناء المواطن المصري إلي جانب التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي مع النهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوي معيشة المواطن حيث ترتبط أربعة مستهدفات منهم بالجريمة المنظمة والفساد.
وتناولت جلسات مؤتمر "الجريمة المنظمة والتنمية المستدامة في ضوء إستراتيجية 2030 آليات المواجهة، ومقترحات الحلول" مناقشة محورين جاء أولهما بعنوان (الواقع والتحديات) حيث تضمن عرض ثلاث قضايا تمثلت في أهداف الأمم المتحدة ، ورؤية مصر 2030 والمسئولة عن تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، كذلك الجريمة المنظمة ، الواقع والتحولات كما تناول المحور الثاني مواجهة الجريمة المنظمة ، كأداة لتحقيق التنمية المستدامة.