قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة لجلسة ٢ مارس لتقديم المستندات والمذكرات الختامية . وأكد مقيم الدعوى خلال مرافعته، بأن جماعة الاخوان الارهابية هى خنجر مسموم فى ظهر الوطن، ووجودهم فى الجهاز الادارى معوق لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادى للدولة، فضلا عن صدور حكم نهائى وبات بإعتبار الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية جريمة مخلة بالشرف ، لذا يتوجب فصل كل من يثبت انتماءوه للفكر الإرهابي من الجهاز الادارى للدولة. وذكرت الدعوى أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدرت بعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات. وأضافت بأن أغلب هذه الوظائف تم التعيين فيها بالمخالفة للقانون، ووجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.
