وزارة الإسكان على رأس الجهات التي تشارك في مبادرة «حياة كريمة» للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال العام الحالي. وكشفت المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، عن تفاصيل البرنامج القومي لصرف صحي القرى والمناطق الريفية بالمشاركة الشعبية، والذي ستنفذه وزارة الإسكان. وأوضحت أنه جارٍ إعداد قوائم بالمناطق الريفية المستهدفة (قرى- عزب- نجوع- كفور) ذات الجاهزية بالمشاركة الشعبية، وكمرحلة أولى تم حصر 347 قرية ب17 محافظة، لربطها على محطات معالجة قائمة أو جارٍ تنفيذها، وسيتم البدء ب13 قرية (يوجد لها محطات معالجة قائمة) بمحافظة بنى سويف، وتم الاتفاق على البدء في خدمة المناطق الريفية المُقترحة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كمرحلة أولى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد القرى بجمهورية مصر العربية 4740 قرية، يسكنها 50.66 مليون نسمة، وعدد القرى المخدومة 1047 قرية و150 تابعا، يسكنها 17.059 مليون نسمة، بما نسبته نحو 34 % من السكان بالريف، وإجمالي القرى المخطط خدمتها بالصرف الصحي حتى يونيو 2022 ضمن برنامج الحكومة، 1152 قرية، لتصل نسبة التغطية إلى حوالي 60 %. وأضافت المنشاوي أن هناك لجنة مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، لوضع خطة لتنفيذ البرنامج القومي لصرف صحي القرى والمناطق الريفية بالمشاركة الشعبية، وتفعيل دور هذه المشاركة، مشيرة إلى أن دور المشاركة الشعبية يتمثل في تنفيذ (الوصلات المنزلية-شبكة الانحدار الفرعية- خط الانحدار الرئيسي- توفير أراضٍ لمحطات الرفع والمعالجة)، بينما يتمثل دور جهات الدولة في تنفيذ (محطات الرفع- خطوط الطرد- محطات المعالجة- خطوط السيب النهائي). وعن آليات تنفيذ برنامج المشاركة الشعبية، أضاف الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق: يستهدف برنامج صرف صحي المناطق الريفية بالمشاركة الشعبية جميع المناطق الريفية (القرى- العزب- النجوع- الكفور) غير المدرجة ضمن مخطط الجهات التابعة لوزارة الإسكان (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي- الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي- الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي- شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات)، وتقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة بالمحافظات، بتجميع بيانات المناطق الريفية المحرومة، وحصر المناطق الريفية المقترحة للمشاركة الشعبية، ودراسة الوضع الفني للمناطق الريفية المقترحة، وتحديث وتعديل مخططات الصرف، بما يسمح بإنشاء محطات معالجة منفصلة للمناطق الريفية المستهدفة. وتشمل معايير أولوية البرنامج، (المناطق الريفية التي يمكن خدمتها من خلال محطات معالجة قائمة تستوعب تصرفاتها دون الحاجة لعمل توسعات، المناطق الريفية التي لا يوجد بها شبكات أو محطات معالجة ويمكن أن تساهم بنسبة مشاركة 100 % لتنفيذ جميع مكونات المشروع - المناطق الريفية الجاهزة للمشاركة الشعبية بنسبة المكون الشعبي (40 -50%) من إجمالي التمويل المطلوب لتنفيذ جميع مكونات المشروع)، بينما يتم توفير التمويل المطلوب للبدء في التنفيذ من خلال تحديد الجمعيات الأهلية المنوط بها إدارة وتوفير التمويل، قيام مؤسسات المجتمع المدني الكبرى بالمشاركة، قيام الجمعيات الأهلية بفتح حساب بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير التمويل الذي سيتم تجميعه من خلال تبرعات ومساهمات أهالي القرى، وذلك طبقاً للآليات القانونية المتبعة في هذا الشأن ويتم البدء في إجراءات تنفيذ البرنامج فور تحصيل 50% من قيمة التمويل المطلوب للمكون الشعبي ومشاركة رجال الأعمال والصناعة في دعم المناطق الريفية المحرومة بالتمويل المطلوب، وتوفير التمويل للمكون الحكومي (قيام وزارة الإسكان بطلب التمويل اللازم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية طبقاً لحساب التكلفة التقديرية، قيام وزارة التخطيط ووزارة المالية بتوفير التمويل المطلوب واللازم لتنفيذ المكون الحكومي، المنح ومساهمات رجال الأعمال وكبار المستثمرين لها دور في توفير بعض التمويل المطلوب في تنفيذ المشروعات). وأشار مستشار وزير الإسكان للمرافق، إلى أنه تم تشكيل لجنة لتسيير البرنامج برئاسة نائب وزير الإسكان، وعضوية مسئولي الوزارات المعنية، وتتولى وزارة التنمية المحلية دراسة قائمة القرى المحرومة المقترحة والمُعدة بمعرفة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وحصر القرى ذات الجاهزية للمشاركة الشعبية، بينما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بحصر مؤسسات المجتمع المدني النشطة والجمعيات الأهلية الموجودة في المحافظات المستهدفة، وستقوم كل محافظة بتأسيس وحدة تنسيقية للبرنامج في المحافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وممثلين عن الجهات المعنية.
