"الإسكان" تكشف آليات ومعايير مبادرة "حياة كريمة"

كشف الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، آليات تنفيذ البرنامج القومى لصرف صحى القرى والمناطق الريفية بالمشاركة الشعبية، والذى ستنفذه الوزارة في إطار مشاركتها بالمبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعنوان "حياة كريمة"، للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال عام 2019.
وأوضح أن المبادرة تهدف لتنفيذ برنامج صرف صحى المناطق الريفية، بالمشاركة الشعبية في جميع المناطق الريفية (القرى – العزب – النجوع – الكفور) غير المدرجة ضمن مخطط الجهات التابعة لوزارة الإسكان (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى – الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى – شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات).
وتقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة بالمحافظات، بتجميع بيانات المناطق الريفية المحرومة، وحصر المناطق الريفية المقترحة للمشاركة الشعبية، ودراسة الوضع الفنى للمناطق الريفية المقترحة، وتحديث وتعديل مخططات الصرف، بما يسمح بإنشاء محطات معالجة منفصلة للمناطق الريفية المستهدفة.
وأكد "إسماعيل"، أن معايير أولوية البرنامج، تشمل (المناطق الريفية التى يمكن خدمتها من خلال محطات معالجة قائمة تستوعب تصرفاتها دون الحاجة لعمل توسعات – المناطق الريفية التى لا يوجد بها شبكات أو محطات معالجة ويمكن أن تساهم بنسبة مشاركة 100 % لتنفيذ جميع مكونات المشروع - المناطق الريفية ذات الجاهزية للمشاركة الشعبية بنسبة المكون الشعبى (40 –50%) من إجمالى التمويل المطلوب لتنفيذ جميع مكونات المشروع).
بينما يتم توفير التمويل المطلوب للبدء فى التنفيذ من خلال، توفير التمويل لمكون المشاركة الشعبية (تحديد الجمعيات الأهلية المنوط بها إدارة وتوفير التمويل – قيام مؤسسات المجتمع المدنى الكبرى بالمشاركة – قيام الجمعيات الأهلية بفتح حساب بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير التمويل الذى سيتم تجميعه من خلال تبرعات ومساهمات أهالى القرى وذلك طبقًا للآليات القانونية المتبعة فى هذا الشأن – يتم البدء فى إجراءات تنفيذ البرنامج فور تحصيل 50 % من قيمة التمويل المطلوب للمكون الشعبى – مشاركة رجال الأعمال والصناعة فى دعم المناطق الريفية المحرومة بالتمويل المطلوب)، وتوفير التمويل للمكون الحكومى (قيام وزارة الإسكان بطلب التمويل اللازم بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة المالية طبقًا لحساب التكلفة التقديرية – قيام وزارة التخطيط ووزارة المالية بتوفير التمويل المطلوب واللازم لتنفيذ المكون الحكومى – المنح ومساهمات رجال الأعمال وكبار المستثمرين لها دور فى توفير بعض التمويل المطلوب فى تنفيذ المشروعات).
وأشار "إسماعيل"، إلى تشكيل لجنة لتسيير البرنامج، برئاسة نائب وزير الإسكان، وعضوية مسئولى الوزارات المعنية، وتتولى وزارة التنمية المحلية دراسة قائمة القرى المحرومة المقترحة والمُعدة بمعرفة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وحصر القرى ذات الجاهزية للمشاركة الشعبية، بينما تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بحصر مؤسسات المجتمع المدني النشطة والجمعيات الأهلية الموجودة فى المحافظات المستهدفة، وستقوم كل محافظة بتأسيس وحدة تنسيقية للبرنامج فى المحافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وممثلين عن الجهات المعنية (رؤساء المجالس المحلية – رؤساء الوحدات المحلية – البيئة – الصحة – الرى – الكهرباء – غيرها).