وزارة الاسكان علي رأس الجهات التي تشارك في مبادرة »حياة كريمة» للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال العام الحالي. كشفت المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، عن تفاصيل البرنامج القومي لصرف صحي القري والمناطق الريفية بالمشاركة الشعبية، والذي ستنفذه وزارة الإسكان، قائلة أنه جارٍ إعداد قوائم بالمناطق الريفية المستهدفة (قري- عزب- نجوع- كفور) ذات الجاهزية بالمشاركة الشعبية، وكمرحلة أولي تم حصر 347 قرية ب17 محافظة، لربطها علي محطات معالجة قائمة أو جارٍ تنفيذها، وسيتم البدء ب13 قرية (يوجد لها محطات معالجة قائمة) بمحافظة بني سويف، وتم الاتفاق علي البدء في خدمة المناطق الريفية المُقترحة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كمرحلة أولي، مشيرة إلي أن إجمالي عدد القري بجمهورية مصر العربية 4740 قرية، يسكنها 50.66 مليون نسمة، وعدد القري المخدومة 1047 قرية و150 تابعا، يسكنها 17.059 مليون نسمة، بما نسبته نحو 34 % من السكان بالريف، وإجمالي القري المخطط خدمتها بالصرف الصحي حتي يونيو 2022 ضمن برنامج الحكومة، 1152 قرية، لتصل نسبة التغطية إلي حوالي 60 %. وأوضحت المنشاوي أن هناك لجنة مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، لوضع خطة لتنفيذ البرنامج القومي لصرف صحي القري والمناطق الريفية بالمشاركة الشعبية، وتفعيل دور هذه المشاركة، مشيرة إلي أن دور المشاركة الشعبية يتمثل في تنفيذ (الوصلات المنزلية-شبكة الانحدار الفرعية- خط الانحدار الرئيسي- توفير أراضٍ لمحطات الرفع والمعالجة)، بينما يتمثل دور جهات الدولة في تنفيذ (محطات الرفع- خطوط الطرد- محطات المعالجة- خطوط السيب النهائي). وعن آليات تنفيذ برنامج المشاركة الشعبية، أضاف الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق: يستهدف برنامج صرف صحي المناطق الريفية بالمشاركة الشعبية جميع المناطق الريفية (القري- العزب- النجوع- الكفور) غير المدرجة ضمن مخطط الجهات التابعة لوزارة الإسكان (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي- الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي- الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي- شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات)، وتقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة بالمحافظات، بتجميع بيانات المناطق الريفية المحرومة، وحصر المناطق الريفية المقترحة للمشاركة الشعبية، ودراسة الوضع الفني للمناطق الريفية المقترحة، وتحديث وتعديل مخططات الصرف، بما يسمح بإنشاء محطات معالجة منفصلة للمناطق الريفية المستهدفة. وتشمل معايير أولوية البرنامج، (المناطق الريفية التي يمكن خدمتها من خلال محطات معالجة قائمة تستوعب تصرفاتها دون الحاجة لعمل توسعات، المناطق الريفية التي لا يوجد بها شبكات أو محطات معالجة ويمكن أن تساهم بنسبة مشاركة 100 % لتنفيذ جميع مكونات المشروع - المناطق الريفية الجاهزة للمشاركة الشعبية بنسبة المكون الشعبي (40 -50%) من إجمالي التمويل المطلوب لتنفيذ جميع مكونات المشروع)، بينما يتم توفير التمويل المطلوب للبدء في التنفيذ من خلال تحديد الجمعيات الأهلية المنوط بها إدارة وتوفير التمويل، قيام مؤسسات المجتمع المدني الكبري بالمشاركة، قيام الجمعيات الأهلية بفتح حساب بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي لتوفير التمويل الذي سيتم تجميعه من خلال تبرعات ومساهمات أهالي القري، وذلك طبقاً للآليات القانونية المتبعة في هذا الشأن ويتم البدء في إجراءات تنفيذ البرنامج فور تحصيل 50% من قيمة التمويل المطلوب للمكون الشعبي ومشاركة رجال الأعمال والصناعة في دعم المناطق الريفية المحرومة بالتمويل المطلوب، وتوفير التمويل للمكون الحكومي (قيام وزارة الإسكان بطلب التمويل اللازم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية طبقاً لحساب التكلفة التقديرية، قيام وزارة التخطيط ووزارة المالية بتوفير التمويل المطلوب واللازم لتنفيذ المكون الحكومي، المنح ومساهمات رجال الأعمال وكبار المستثمرين لها دور في توفير بعض التمويل المطلوب في تنفيذ المشروعات). وأشار مستشار وزير الإسكان للمرافق، إلي أنه تم تشكيل لجنة لتسيير البرنامج برئاسة نائب وزير الإسكان، وعضوية مسئولي الوزارات المعنية، وتتولي وزارة التنمية المحلية دراسة قائمة القري المحرومة المقترحة والمُعدة بمعرفة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وحصر القري ذات الجاهزية للمشاركة الشعبية، بينما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بحصر مؤسسات المجتمع المدني النشطة والجمعيات الأهلية الموجودة في المحافظات المستهدفة، وستقوم كل محافظة بتأسيس وحدة تنسيقية للبرنامج في المحافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وممثلين عن الجهات المعنية.
