كشفت المهندسة راندة المنشاوي نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، تفاصيل البرنامج القومي لصرف صحي القرى والمناطق الريفية بالمشاركة الشعبية، والذي ستنفذه وزارة الإسكان فى إطار مشاركتها في المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بعنوان "حياة كريمة" للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً خلال العام 2019. وأوضحت أن هناك لجنة مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، لوضع خطة لتنفيذ البرنامج القومي لصرف صحي القرى والمناطق الريفية بالمشاركة الشعبية وتفعيل دور هذه المشاركة، مشيرة إلى أن دور المشاركة الشعبية يتمثل في تنفيذ الوصلات المنزلية وشبكة الانحدار الفرعية وخط الانحدار الرئيسي وتوفير أراضي محطات الرفع والمعالجة، بينما يتمثل دور جهات الدولة في تنفيذ محطات الرفع وخطوط الطرد ومحطات المعالجة وخطوط السيب النهائي. وقالت المنشاوي إنه جاري إعداد قوائم بالمناطق الريفية المستهدفة من قرى وعزب ونجوع وكفور ذات الجاهزية، وتم حصر 347 قرية ب17 محافظة كمرحلة أولى، لربطها بمحطات معالجة قائمة أو جاري تنفيذها، وسيتم البدء ب13 قرية يوجد لها محطات معالجة قائمة بمحافظة بني سويف، وتم الاتفاق على البدء في خدمة المناطق الريفية المقترحة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كمرحلة أولى. وأشارت إلى أن إجمالي عدد القرى في مصر يبلغ 4740 قرية، يسكنها 50.66 مليون نسمة، لافتة إلى أن عدد القرى المخدومة يبلغ 1047 قرية و150 تابعا، يسكنها 17.059 مليون نسمة، بما نسبته نحو 34% من السكان بالريف، مضيفة أن إجمالي القرى المخطط خدمتها بالصرف الصحي حتى يونيو 2022 ضمن برنامج الحكومة هو 1152 قرية، لتصل نسبة التغطية إلى حوالى 60%. وحول آليات تنفيذ برنامج المشاركة الشعبية، قال سيد إسماعيل مستشار وزير الإسكان للمرافق، إنه يستهدف برنامج صرف صحي المناطق الريفية بالمشاركة الشعبية جميع المناطق الريفية غير المدرجة ضمن مخطط الجهات التابعة لوزارة الإسكان، وهي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، وتقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة بالمحافظات، بتجميع بيانات المناطق الريفية المحرومة، وحصر المناطق الريفية المقترحة للمشاركة الشعبية، ودراسة الوضع الفني للمناطق الريفية المقترحة، وتحديث وتعديل مخططات الصرف، بما يسمح بإنشاء محطات معالجة منفصلة للمناطق الريفية المستهدفة. وأشار إلى توفير التمويل المطلوب للبدء في التنفيذ المشروع من خلال توفير التمويل لمكون المشاركة الشعبية عبر تحديد الجمعيات الأهلية المنوط بها إدارة وتوفير التمويل وقيام مؤسسات المجتمع المدني الكبرى بالمشاركة وقيام الجمعيات الأهلية بفتح حساب بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير التمويل الذي سيتم تجميعه من خلال تبرعات ومساهمات أهالي القرى وذلك طبقاً للآليات القانونية المتبعة في هذا الشأن. ويتم البدء في إجراءات تنفيذ البرنامج فور تحصيل 50% من قيمة التمويل المطلوب للمكون الشعبي بمشاركة رجال الأعمال والصناعة في دعم المناطق الريفية المحرومة بالتمويل المطلوب، وتوفير التمويل للمكون الحكومي عبر قيام وزارة الإسكان بطلب التمويل اللازم بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة المالية طبقاً لحساب التكلفة التقديرية، وتقوم وزارة التخطيط ووزارة المالية بتوفير التمويل المطلوب واللازم لتنفيذ المكون الحكومي، مع المنح ومساهمات رجال الأعمال وكبار المستثمرين.
