ننشر النص الكامل لتقرير أداء ميزان المدفوعات المصري خلال 3 شهور

أصدر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، اليوم، تقرير أداء ميزان المدفوعات المصري، خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر من السنة المالية 2018/2019، «الربع المالي الأول».
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» المؤشرات الكاملة لأداء ميزان المدفوعات المصري خلال أول 3 شهور من السنة المالية 2018/2019.
ارتفاع الفائض الكلي في ميزان المدفوعات رغم ضغوط الأسواق الناشئة
أظهر التقرير، ارتفاع الفائض الكلي في ميزان المدفوعات المصري ليحقق نحو 284.1 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر من السنة المالية 2018/2019، وذلك على الرغم من الضغوط التي شھدتھا الأسواق الناشئة والمتمثلة في خروج رؤوس الأموال الأجنبیة منھا نتیجة لحالة عدم التیقن التي تسود الأسواق العالمیة وانتھاج بعض الدول الكبرى لسیاسة نقدیة تقییدیة.
وأشار إلي استقرار العجز في حساب المعاملات الجارية، خلال نفس الفترة ليسجل 1.8 مليار دولار، وساهم كل من المیزان الخدمي، وتحویلات المصریین العاملین بالخارج، في تحقيق الاستقرار في حساب المعاملات الجاریة، حيث ارتفع الفائض في ميزان الخدمات بنسبة 50.4%، ليسجل 4.3 ملیار دولار مقابل نحو 2.8 ملیار دولار.
5.9 مليار دولار إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج
وجاء هذا الارتفاع جاء كنتیجة أساسیة لارتفاع الفائض في ميزان السفر، وزيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس، وارتفاع صافي التحويلات الجارية نتيجة ارتفاع تحويلات المصريين.
وارتفع الفائض في میزان السفر إلى نحو 3.2 ملیار دولار، مقابل نحو 2 ملیار دولار، وزيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السویس بمعدل 4.3% لتسجل نحو 1.44 ملیار دولار، مقابل نحو 1.38 ملیار دولار، وارتفاع صافي التحویلات الجاریة بدون مقابل بمعدل 1.4% لیسجل نحو 5.9 ملیار دولار، مقابل نحو 5.8 ملیار دولار، كنتیجة أساسیة لارتفاع تحویلات المصریین العاملین بالخارج.
ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية يحد من العجز في الميزان التجاري
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 16.2% لتصل إلى نحو 6.8 مليار دولار‏، خلال الربع المالي الأول من السنة المالية 2018/2019، ( الفترة من يوليو إلي سبتمبر) مقابل نحو 5.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وهذه الزيادة جاءت استمراراً للنتائج الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف على زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأدى ارتفاع حصیلة الصادرات السلعیة، للحد من ارتفاع العجز في المیزان التجاري، الذي ارتفع بنحو ملیار دولار لیسجل نحو 9.9 ملیار دولار كنتیجة أساسیة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعیة بنحو 1.9 ملیار دولار، وقد حد من ھذا العجز، ارتفاع حصیلة الصادرات السلعیة بنحو 945.8 ملیون دولار.
وانخفضت حصیلة الصادرات السلعیة غیر البترولیة، بمعدل 2% لتسجل نحو 4 ملیار دولار، مقابل نحو 4.1 ملیار دولار، ویرجع ذلك بصفة أساسیة لانخفاض حصیلة الصادرات من مجموعة السلع نصف المصنعة بنحو 232.1 ملیون دولار، ویمثل الذھب أھم السلع التي انخفضت صادراتها بنحو 290.6 مليون دولار.
وزادت المدفوعات عن الواردات السلعیة بمعدل 13.1% لتسجل نحو 16.7 ملیار دولار، مقابل نحو 14.7 ملیار دولار، لارتفاع كل من المدفوعات عن الواردات البترولیة بمعدل 27.1% لتسجل نحو 3.5 ملیار دولار، مقابل نحو 2.8 ملیار دولار، لارتفاع الواردات من البترول الخام والمنتجات البترولیة.
وكان لارتفاع الأسعار العالمیة للبترول تأثیره الأكبر على تلك الزيادة، بجانب ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعیة غیر البترولیة، بمعدل 9.9 % لتسجل نحو 13.2 ملیار دولار، مقابل نحو 12 ملیار دولار، ویرجع ذلك أساسا لارتفاع الواردات من مجموعة السلع الوسیطة اللازمة للعملیة الإنتاجیة، بنحو 776 ملیون دولار، وتمثلت أھم السلع التي ارتفعت وارداتها في قطع الغيار، وأجزاء للسيارات، والجرارات، والخشب الخام، والمكثف، وأسلاك كهرباء.
زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لحقل ظهر يحد من التأثير السلبي لارتفاع الأسعار العالمية للبترول
وحد زيادة إنتاج الغاز الطبيعى من حقل ظهر، من التأثير السلبى لارتفاع الأسعار العالمية للمواد البترولية على الميزان البترولى، حيث تراجع الكميات المستوردة من الغاز الطبيعى بنحو 48.2%‏، بالإضافة إلي أن استقرار الكميات المستوردة من المنتجات البترولية حال دون تفاقم التأثير السلبى لارتفاع الأسعار العالمية للبترول على الميزان التجارى.
وارتفعت حصیلة الصادرات البترولیة بمعدل 57.6 %لتسجل نحو 2.8 ملیار دولار، مقابل نحو 1.8 ملیار دولار، لارتفاع الصادرات لكل من البترول الخام بمعدل 34.7 % انعكاسا لارتفاع الأسعار العالمیة، والمنتجات البترولیة بمعدل 85% لتصاعد الكمیات المصدرة.

1.6 مليار دولار صافي تدفق للداخل بالمعاملات الرأسمالية والمالية
أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية، عن صافي تدفق للداخل بلغ 1.6 مليار دولار، وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 1.1 مليار دولار (تدفق للداخل)، كنتیجة أساسیة لتحقیق الاستثمارات في قطاع البترول صافي تدفق للداخل بلغ 478.8 ملیون دولار، وتحقیق الاستثمارات العقاریة 237.4 ملیون دولار.
وحقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إجمالي تدفق للداخل بلغ نحو 2.9 ملیار دولار، بينما سجل إجمالي التدفق للخارج نحو 1.8 ملیار دولار.
سداد 197.5 مليون دولار قروض وتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل
ارتفع إجمالي المسدد من القروض والتسهيلات طويلة، ومتوسطة الأجل لیصل إلى نحو 679.6 ملیون دولار، مقابل 609.8 ملیون دولار، لتسفر الفترة عن صافي سداد بلغ 197.5 ملیون دولار، مقابل صافي استخدام بلغ نحو 1.2 ملیار دولار.
وحققت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالیة في مصر، صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.2 ملیار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.5 ملیار دولار، ویرجع ذلك أساسا إلى انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصریة؛ لتحقق صافي مبیعات بلغ نحو 3.2 ملیار دولار، مقابل صافي مشتریات بلغ نحو 7.4 ملیار دولار، لیسجل 482.1 ملیون دولار، مقابل نحو 1.8 ملیار دولار.