تقدم محمد عثمان نقيب محامي القاهرة والمستشار القانوني للنادي الأهلي بصفته وكيلاً عن مجلس إدارة النادي ورئيسه محمود الخطيب، ببلاغ اليوم إلى المستشار النائب العام ضد أكاذيب رئيس نادي الزمالك التي جاءت في حق النادي الأهلي وقياداته في المؤتمر الصحفي الذي جرى بنادي الزمالك مؤخرًا. وجاء في البلاغ والذي حمل رقم 429 لسنة 2019 عرائض نائب عام أن رئيس الزمالك يستتر بالحصانة البرلمانية في الوقت الذي يرتكب فيه جرائم في حق الآخرين والشخصيات العامة بهدف الإساءة لسمعتهم وإرهابهم، وهو الأمر الذي يغذي روح التعصب بين الجماهير ويكدر الأمن والسلم العام.
وتضمن البلاغ أنه رغم قيام المجلس الأعلى للإعلام بإصدار قرارين رقم 57 و 58 لسنة 2018بمنعه من الظهور على الشاشات في ظل خروجه عن القيم والمبادئ والأخلاق العامة. لكن لا يزال رئيس الزمالك يستخدم موقع نادي الزمالك وحساباته الرسمية منصات لإطلاق الأكاذيب والشائعات ومستمر في الخوض في الأعراض وإثارة الفتن بين الجماهير الرياضية وأبناء الوطن الواحد والتي من شأنها المساس بأمن وسلامة المجتمع.
وتضمن البلاغ أيضًا أن الحصانة البرلمانية مقرره لما يبديه النائب من آراء وأفكار في البرلمان ولجانه المختلفة ولحماية الوظيفة النيابية من تأثير السلطة التنفيذية له بالترغيب أو الترهيب. وبالتالي لا يجب أن تكون الحصانة التي يتمتع بها رئيس الزمالك ستارًا لإرتكاب الجرائم والخوض في الأعراض والإساءة للأشخاص والمؤسسات ولا تضع صاحبها فوق المسائلة القانونية دون حسيب أو رقيب وهو الأمر الذي يترتب عليه الخلط بين العام والخاص وتهديد دولة القانون والمؤسسات وتأجيج العنف المجتمعي.
وأكد المستشار القانوني للأهلي في بلاغه أن كل ما جاء على لسان رئيس الزمالك في مؤتمره الصحفي أكاذيب ومحض إفتراءات يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة. كما أن التهم الواردة بحقه ليس لها علاقة بصفته النيابية وهي أسباب توفر للنيابة العامة بعد إستيفاء التحقيقات الشروط التي تتطلبها اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تم إقرارها في 2016 لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس الزمالك لإتخاذ إجراءات التحقيق وإحالته للمحاكمة.. يذكر أن نيابة العجوزة تباشر حاليًا تحقيقات مستمرة في بلاغ سابق لمجلس إدارة النادي الأهلي ضد تجاوزات رئيس الزمالك وندبت خبراء الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الإسطوانات المدمجة التي تحتوي على هذه التجاوزات في حق الأهلي وقياداته.
