منذ أكثر من أربعة أعوام، عملت الدولة على تعزيز وترسيخ حقوق الأقباط في مصر، وفتحت الباب لوضع حد نهائي لبعض التحديات والملفات الشائكة التي تواجه الأقباط. وفى هذا الإطار جاء القرار الخاص بتشكيل لجنة لتقنين أوضاع بعض الكنائس بموجب القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، وقد أسفرت أعمال هذه اللجنة عن تقنين أوضاع ٦٢٧ كنيسة ومبنى حتى الآن. وعند تعرض بعض الكنائس لعمليات إرهابية بعد سقوط الجماعة الإرهابية ٢٠١٣، سارعت القوات المسلحة بتوجيهات رئاسية إلى إعادة ترميم هذه الكنائس، وإعادة بريقها من جديد، وقد أتمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مهمة وطنية بترميم ٧٢ كنيسة طالتها يد الارهاب الخسيسة.. وفى الملف التالى تستعرض «أخبار اليوم» هدايا الدولة للمصريين فى أعياد الميلاد.. وإلى التفاصيل: قدمت الحكومة هدية للاخوة الأقباط فى أعيادهم بموافقتها حتى الأن على تقنين أوضاع ٦٢٧ كنيسة ومبنى خدميا، وكانت الحكومة قد شكلت لجنة رئيسية لتقنين اوضاع الكنائس بموجب القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، للبت فى طلبات تقنين الكنائس والمبانى القائمة، بعد التثبت من توافر عدة شروط، أهمها تلقى طلب التقنين من الممثل القانونى للطائفة الدينية، وأن يكون المبنى سليماً من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس إنشائى معتمد من نقابة المهندسين، وأن يكون المبنى مقاماً وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن يلتزم المبنى بالضوابط المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة. وكان أخر قرارات اللجنة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ بالموافقة على توفيق أوضاع ٣٨ كنيسة، و٤٢ مبنى، بإجمالى ٨٠ كنيسة ومبنى، منها ٩ كنائس ومبان تم تقنين أوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، واستيفاء حق الدولة للمبانى المقامة على أراض ملك الدولة، وناشد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء رؤساء الطوائف الدينية المعنية بتوجيه الكنائس التابعة للتجاوب مع الاشتراطات التى تطلبها اللجنة فيما يخص إجراءات الحماية المدنية، واشتراطات السلامة الإنشائية، واستيفاء حق الدولة، وقد وافق مجلس الوزراء بالإجماع الاسبوع الماضى على إجراءات تقنين ال٨٠ كنيسة ومبنى، على أن تتولى الطائفة المختصة استكمال الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية للكنائس والمبانى، وذلك فى غضون أربعة أشهر، وأن تلتزم الجهات المعنية باتخاذ اللازم نحو استيفاء حقوق الدولة إن وجدت. وفى ٣٠ نوفمبر الماضى ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماع اللجنة، بحضور وزراء العدل، والآثار، وشئون المجالس النيابية، وممثلى الجهات المعنية، وخلال هذا الاجتماع استعرضت اللجنة نتائج أعمال المراجعة لأوضاع الكنائس التى طلبت تقنين أوضاعها، ووافقت اللجنة فى اجتماعها على تقنين أوضاع ١٦٨ كنيسة ومبنى، منها ١٥١ كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشكل نهائي، و١٧ كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، وذلك بعد إثبات أنها غير مقامة على أراض ملك للدولة أو أراض وقف أو أراض محل نزاع قضائي. وفى ١١ أكتوبر ٢٠١٨ ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وممثلى الجهات المعنية المختلفة، وخلال هذا الاجتماع تم مراجعة نتائج عملية مراجعة أوضاع الكنائس التى طلبت تقنين أوضاعها، حيث تمت الموافقة على تقنين أوضاع ١٢٠ كنيسة ومبنى، وقد تضمنت قرارات التقنين ضرورة قيام تلك الكنائس والمبانى التابعة لها باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية داخل كل محافظة لمتابعة تنفيذ قرارات تقنين أوضاع الكنائس، بحيث تضم اللجان ممثلين للطوائف المسيحية والحماية المدنية والجهات الأخرى ذات الصلة، على أن تقوم هذه اللجان بإرسال تقرير متابعة شهرى إلى اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والأمانة الفنية للجنة. وفى ١٦ أبريل ٢٠١٨ ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق اجتماع اللجنة، بحضور وزير التنمية المحلية، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وخلال الاجتماع تم الموافقة على تقنين أوضاع ١٦٦ حالة منهم ١٠٢ كنيسة و٦٤ مبنى خدميا تابعا فى عدد من المحافظات. وفى ٢٦ فبراير ٢٠١٨ ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق اجتماع اللجنة، وخلال الاجتماع تمت الموافقة على توفيق أوضاع عدد ٥٣ كنيسة ومبنى خدميا تابعا فى عدد من المحافظات، فى ضوء الشروط والقواعد والإجراءات التى تصدر من مجلس الوزراء، ويوضحها القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.
