البرلمان: ضرورة حضور الوزير المختص خلال مناقشة مشروعات القوانين

مجددا طلبه للحكومة..

طالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد مجددا الحكومة بضرورة حضور الوزير المختص خلال مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس ولجانه النوعية.

جاء ذلك خلال مناقشة النواب في الجلسة العامة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الاسكان والمرافق العامة والتعمير والدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة والثاني: مقدم من النائب محمد عطية الفيومي وعشر أعضاء المجلس بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، في ظل غياب وزير التنمية المحلية محمود شعراوي.

وقال عبدالعال: "إنه لا يجوز حضور ممثلي الوزير ومساعديه إلا بصحبة الوزير، وأن وجود وزير شئون مجلس النواب ليس بديلا عن حضور الوزير المختص وأن مضابط جلسات البرلمان لا تقر دخول مستشاري الوزير دونه إلى المجلس".
وأضاف : "إن وزير شئون مجلس النواب مهمته تحقيق التواصل والتنسيق ما بين الحكومة والمجلس، ولا يغني ذلك عن حضور الوزراء ، ونحن نقدر ونتعاون مع الحكومة وحضور الوزراء إلى المجلس أمر طبيعي ولن أقبل باستمرار"حالة المنولوج" بأن يتحدث المجلس دون حضور الحكومة".

وتابع : "كنا نقدر الظرف خلال السنوات الماضية ونحن الآن ندخل في العام الرابع من عمر البرلمان ، وأنجزنا العديد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي قدمتها الحكومة خلال السنوات الماضية، ولايمكن الاستمرار في عقد الجلسات بهذا الشكل".

ومن جانبه قال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان : "إن وزير التنمية المحلية موجود اليوم في بورسعيد لافتتاح عدد من المشروعات احتفالا باليوم القومي لبورسعيد"، مؤكدا حرص الحكومة على حضور الوزراء إلى المجلس وأنه يمثل الحكومة لدي البرلمان وأن الحكومة تقدر مجلس النواب ورئاسته وأنها لم تكن تستطيع تنفيذ برنامجها دون تعاون البرلمان.
وشدد مروان على تقدير واحترام الحكومة لمجلس النواب، مشيرا إلى أن عدم حضور وزير المالية محمد معيط، لاجتماع لجنة الزراعة كان بسبب تعارض المواعيد ؛ لأنه كان حاضرا في اللجة الاقتصادية في ذات توقيت اجتماع لجنة الزراعة وأن وزيري التموين والزراعة حضرا اجتماع لجنة الزراعة.

وشكا رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علاء عابد من غياب الوزراء والمسئولين المعنيين خلال مناقشة اللجنة لانضمام مصر إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه لم يحضر وزيرا الخارجية والعدل ورئيس مجلس حقوق الإنسان بالرغم من أهمية القضية المطروحة.