أمين الأغلبية البرلمانية: مشروع قانون ذوي الإعاقة له صبغة إنسانية

أشاد المهندس أحمد السجيني، آمين الأغلبية البرلمانية، بمجلس النواب، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مؤكدا علي أنه يهم قطاع كبير من المصريين، والبرلمان داعم ومساند لمثل هذه القوانين.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، وافق مجلس النواب، إبان مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين الدكتورة هبة هجرس والدكتور خالد حنفي جمعة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وأكد السجيني، موافقته علي مشروع القانون، مشيدا بأداء لجنة التضامن برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، والتي تعمل علي إصدار تشريعات تمس المواطن قائلا:" قانون المجلس القومي لذوي الإعاقة له بصبغة انسانية و تم تناوله بشكل موضوعي".
يشار إلي أن تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، تضمن أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هو أحد الآليات الوطنية المعنية بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين أوضاعهم في كافة المجالات والقطاعات المختلفة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتي تقودنا إلى التنمية الشاملة، وقد أرست نصوص الدستور مبادئ المساواة وعدم التمييز لأي سبب من الأسباب، وأكدت على دور كل فرد وأهميته في بناء المجتمع وعلى التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع النواحي الصحية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها، والعمل على توفير فرص عمل لهم ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، وقد تحقق ذلك جلياً بتصديق رئيس الجمهورية على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وأكد التقرير علي أن مصر تشهد والآن مرحلة مهمة في تاريخها من أجل بناء مستقبل أفضل لأبنائها وتحقيق مكانة تليق بهم جميعاً، وهذا المستقبل لا يمكن بلورته دون إتاحة الفرصة الكاملة نحو تمكين كل فئات المجتمع من ممارسة حقوقهم في كافة المجالات كشركاء أصليين في تنفيذ كافة جهود التنمية المستدامة وهو ما سعت إليه الدولة جديًا لوضع السياسات التنموية والتشريعية المنصفة لكافة فئات المجتمع دون انحياز ومن بينها الأشخاص ذوي الإعاقة.