قال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين، إن تفعيل قانون منع تداوال الدواجن الحيةوالذي سيتم تطبيقة ابريل المقبل، يأتي في إطار الصالح العام و حفاظا على الصحه العامه والبيئة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سوف يوفر 25% من قيمة أسعار الدواجن ويمنع انتقال الأمراض المشتركه كانفلونزا الطيور. وطالب عبد الرحمن، أصحاب المحلات التي تبيع الدواجن الحية بتحويلها إلى محلات لبيع دواجن مجمدة وطازجة، مشيرا إلى أنه سوف يتم منح قروض لبعض المحلات التي بحاجة لها، لمساعدة أصحاب المحلات على تطوير المحل ليكون جاهز لبيع الدواجن المجمدة، وذلك من الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشروط معينة وفائدة بسيطة. وأوضح عبد الرحمن، أن تربية الدواجن هي زراعه وليست صناعه ولتنمية هذا النشاط على الحكومه أن تعامل هذا القطاع على أنه نشاط زراعي وترفع عنه الضرائب العقاريه والاهتمام بإنشاء مصانع للأعلاف والتوسع فى زراعة الذرة المكون الاساسي فى الاعلاف، لافتا أن مصر تستورد ما يقرب من 95 % من احتياجات أعلاف الثروة الداجنة، وتستورد 90% من اللقاحات والامصال في الوقت الذي تمثل الاعلاف 70% من زراعة الدواجن وإنتاج مصر من الدواجن يصل إلى مليار طائر سنويا لافتا أن انشاء مصانع للقاحات وزيادة مصانع إنتاج الاعلاف ينمي هذا القطاع ويوفر العمله الصعبه التي تفقد بالاستيراد وتضيف قوة للاقتصاد المصري الزراعي وعلينا الحد من إستيراد الدواجن بزيادة الجمارك على المستورد لمساندة الإنتاج المحلي واشار نقيب عام الفلاحين، أن مصر تستورد حاليا 10% من الدواجن المجمدة، وما يقرب من 20% من الكتاكيت، موكدا أن مصر كان لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن حتى عام 2006 واننا نتوقع أن نعود للاكتفاء الذاتي باواخر ٢٠١٩ موضحا أن د. مني محرز نائبة وزير الزراعه للثروة الداجنه والحيوانيه و السمكية تقوم بدور كبير لتحقيق هذا الهدف بالاهتمام بتوفير اللقاحات والامصال للحد من نفوق الدواجن وتشجيع الشباب والمستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي ومنع تداول الدواجن الحيه لمنع انتشار الأمراض ونقل مزارع الدواجن خارج التجمعات السكنية وتوفير الاعلاف بكميات واسعار مناسبه.
