«عرفات» يبحث توفير 205 ملايين يورو لتطوير الخط الأول للمترو

خلال استقباله وفد البنك الأوروبي..

التقى د. هشام عرفات وزير النقل، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، برئاسة آلان بايلوكس نائب رئيس البنك.
جاء ذلك بحضور جانيت هكمان المدير التنفيذي للبنك بالقاهرة، والدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ود. خالد حمدي مساعد أول وزير النقل وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.
وتم بحث التعاون بين الجانبين في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع، التعاون في عدد من المشروعان مثل تطوير وتحديث الخط الأول للمترو.
ووافق البنك على المساهمة في تمويل هذا التطوير بمقدار 205 مليون يورو، خاصة مع الأهمية الكبيرة لتحديث وتطوير هذا الخط.
من جانبه، أوضح وزير النقل أن إعادة التأهيل سيتم على مرحلتين الأولى، تشمل البنية التحتية والأنظمة والإشارات والثانية، تشمل الوحدات المتحركة وكذلك تم مناقشة مشروع توريد عدد 6 قطارات للخط الثاني للمترو، حيث تم أخذ موافقة البنك على التقرير المالي للمشروع.
وتطرقت المباحثات إلى التعاون في مجال السكك الحديدية، حيث يمول البنك شراء ٦ قطارات سكة حديد جديدة وجاري إنهاء الترسية الخاصة بها مع نهاية هذا الشهر، وكذلك مناقشة موقف التعاقد مع استشاري مشروع توريد 100 جرار جديد للسكة الحديد، وكذلك امكانية التعاون في تطوير قطار ابوقير بالاسكندرية خاصة وأن البنك قدم منحة لعمل الدراسات الخاصة بتطوير هذا الخط بقيمة 950 الف يورو.
وتطرقت المناقشات إلى فرص تمويل البنك للدراسات الخاصة بازدواج، وتحديث نظم الإشارات بخط إيتاي البارود المناشي إمبابة نظرا للحاجة الكبيرة لازدواجه، لاستيعاب الكثافة العالية للركاب والبضائع، خاصة وأنه من المقرر إنشاء وصلة سكك حديدية جديدة تربط بين الخط وميناء 6 أكتوبر الجاف، مما سيزيد من حجم المنقول من البضائع بهذا الخط.
وفي مجال التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري، استعرض وزير النقل بعض المشروعات التي يمكن التعاون من خلالها مثل مشروع محطة الحاويات بميناء دمياط.
وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، تقوم بعمل دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية الجديد عن طريق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وميناء هامبورج.
وأوضح الوزير، أن هذا المخطط سيساهم في تطوير صناعة النقل البحري وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع في الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحري باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدي إلى دعم الاقتصاد المصري وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية.