"عرفات" يلتقي وفد البنك الأوروبي لإعادة التنمية في مجال النقل

التقى الدكتور هشام عرفات وزير النقل وفد البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية EBRD برئاسة آلان بايلوكس نائب رئيس البنك، وبحضور جانيت هكمان المدير التنفيذي للبنك بالقاهرة والدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والقائم بأعمال الهيئة القومية للأنفاق والدكتور خالد حمدي مساعد أول وزير النقل وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق لبحث التعاون بين الجانبين في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع التعاون في عدد من المشروعان مثل تطوير وتحديث الخط الأول للمترو حيث وافق البنك على المساهمة في تمويل هذا التطوير بمقدار 205 مليون يورو خاصة مع الاهمية الكبيرة لتحديث وتطوير هذا الخط.
وأوضح الوزير أن إعادة التأهيل سيتم على مرحلتين الأولى تشمل البنية التحتية والأنظمة والإشارات والثانية تشمل الوحدات المتحركة، وكذلك تم مناقشة مشروع توريد عدد 6 قطارات للخط الثاني للمترو حيث تم أخذ موافقة البنك على التقرير المالي للمشروع.
وتطرقت المباحثات إلى التعاون في مجال السكك الحديدية حيث يمول البنك شراء 6 قطارات سكة حديد جديدة، وجار إنهاء الترسية الخاصة بها مع نهاية هذا الشهر، وكذلك مناقشة موقف التعاقد مع استشاري مشروع توريد 100 جرار جديد للسكة الحديد وكذلك إمكانية التعاون في تطوير قطار أبو قير بالإسكندرية، خاصة وأن البنك قدم منحة لعمل الدراسات الخاصة بتطوير هذا الخط بقيمة 950 ألف يورو.
كما تطرقت المناقشات إلى فرص تمويل البنك للدراسات الخاصة بإزدواج وتحديث نظم الإشارات بخط ايتاي البارود المناشي إمبابة، نظرًا لأن للحاجة الكبيرة لإزدواجه لاستيعاب الكثافة العالية للركاب والبضائع خاصة، وأنه من المقرر إنشاء وصلة سكك حديدية جديدة تربط بين الخط وميناء 6 أكتوبر الجاف، مما سيزيد من حجم المنقول من البضائع بهذا الخط.
وفي مجال التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري، استعرض وزير النقل بعض المشروعات التي يمكن التعاون من خلالها مثل مشروع محطة الحاويات بميناء دمياط، مشيرًا إلى أن الوزارة بالتعاون مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية تقوم بعمل دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية الجديد عن طريق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وميناء هامبورج، لافتًا إلى أن هذا المخطط سيساهم في تطوير صناعة النقل البحري وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع فى الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحري باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدي إلى دعم الاقتصاد المصري وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية.