أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، ضرورة إجراء حصر لكافة المباني الأثرية بالمدينة وإضافتها للمجلد الخاص بالمباني والمناطق الأثرية، حيث إن آخر دراسة خاصة بهذا الشأن أجريت عام ٢٠١٧. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للحفاظ على التراث المعماري بالإسكندرية. وشكلت الأمانة الفنية للجنة ليترأسها الدكتور مجدي موسى أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد ناصر درويش أستاذ الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية نائباً لرئيس اللجنة ومقرراً، ولفيف من أساتذة الجامعة والاستشاريين القانونين أعضاء باللجنة. وقررت اللجنة أن تختص الأمانة الفنية بمباشرة عدة مهام وفقاً للقانون أهمها بحث وتقديم الاستشارات والتوصيات الخاصة بطلبات الترميم والتجديد والإحلال للمباني التراثية بمحافظة الإسكندرية لإصدار التراخيص اللازمة مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية للملاك طبقا للوائح والقوانين المنظمة، فضلاً عن متابعة أعمال الحفاظ علي المباني التراثية وشوارع ومناطق التراث من أي إخلال نتيجة لعدم الالتزام بالتصميم أو التشويه أو الهدم وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية، كما تُعني اللجنة بإعداد الملفات التفصيلية للمباني والمناطق التراثية وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها. وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع أعضاء اللجنة رؤيتهم ومقترحاتهم الخاصة بكيفية الحفاظ على التراث، مشدداً على ضرورة وضع خطة عمل قصيرة المدى يتم العمل على تنفيذها على وجه السرعة للتصدي لأي تعديات علي تلك المباني الأثرية، ووضع خطة أخري طويلة المدى تضمن الحفاظ على الإرث المتمثل في أي مبني أو منطقة أثرية سكندرية لها طابع معماري أثري مميز.
