تتواصل احتفالات سلطنة عُمان بالعيد الوطنى الثامن والأربعين الذى يتوج انجازات أربعة عقود وثماني سنوات منذ تولى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان مقاليد الحكم. وعلي مدارها تطبق السلطنة إستراتيجية متكاملة فى إطار منظومة تستهدف مواصلة تفعيل برامج التنمية الشاملة. التى بدأ تنفيذها منذ مطلع عقد السبعينيات من القرن الماضى لتحقيق نقلات نوعية فى الاقتصاد العمانى على مراحل تدريجية من خلال الخطط الخمسية المتلاحقة ، من أجل انجاز مجموعة من الأهداف فى مقدمتها زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والتوسع فى مشروعات السياحة فى ظل الجهود الرامية الى الحد من الاعتماد على عائدات النفط فى تمويل برامج التنمية تنفيذا للسياسات الثابتة التى يوجه بتنفيذها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان ، والتي تؤكد أيضا الحرص على توفير المزيد من فرص العمل والتدريب للشباب مع تشجيع الكوادر الوطنية وتفعيل دور المرأة ، والتركيز على ابتكار آليات مستحدثة وغير تقليدية لتحقيق هذه الأهداف . يواكب فترة الاحتفالات بالعيد الوطنى الإعلان عن استحقاقات جديدة مهمة . في مقدمتها أوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تسجيل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 1ر15 بالمائة مع ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة نحو 1ر5 بالمائة . معدلات مرتفعة في التنمية البشرية كما حققت السلطنة معدلات مرتفعة في دليل التنمية البشرية – 2018، الذي يصدره سنويا البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة . فقد تقدمت سلطنة عُمان أربعة مراكز عن العام السابق لتكون في المركز 48 عالميا من بين 189 دولة . كما تم تصنيف السلطنة للمرة الأولى منذ إدراجها في التقرير ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا. اكد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ان كل إنسان عماني يحصل على الموارد اللازمة لتحقيق مستوى حياة لائقة .وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 37 ألف دولارزيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 5ر23 بالمائة. تشير البيانات الواردة في تقرير عن تحليل الوضع الاقتصادي في السلطنة إلى أن الناتج المحلي ارتفع من حوالي 12 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من السنة الماضية ، إلى حوالي 7ر14 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الحالي ، ويعزى الارتفاع إلى زيادة الإيرادات . وسجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية نحو 4ر5 مليار ريال مقارنة بنحو 4 مليارات ريال . كما ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي نحو 9ر97 بالمائة لتبلغ 3ر1 مليار ريال مقابل حوالي 6ر0 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من السنة الماضية . وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 5ر23 بالمائة مسجلا نحو 9ر4 مليار ريال مقارنة بنحو 4 مليارات ريال بنهاية الربع الثاني من السنة الماضية . كما ارتفع إجمالي الإنفاق العام بنسبة 7ر5 بالمائة . وفي مؤشرات التجارة الخارجية يشير التقرير إلى أن الفائض في الميزان التجاري بنهاية الربع الثاني من العام الحالي ارتفع بمقدار 2ر1 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليبلغ نحو 7ر2 مليار ريال ، نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنسبة 5ر28 بالمائة لتصل إلى 7ر7 مليار ريال. وسجلت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية 8ر9 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الحالي حيث ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة 7ر5 بالمائة، كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الخدمية 9ر4 بالمائة والزراعة والأسماك 8ر2 بالمائة.
