الانقسامات تهدد «الوفد».. فصل أعضاء وتحقيقات ولجوء إلى القضاء

أيام عصيبة يعيشها حزب الوفد على مدار الأيام الماضية، بعد أزمة اندلعت بعد انتخابات الهيئة العليا للحزب، وطعن البعض على مصداقيتها ونزاهتها، الأمر الذي أدى لقرارات صارمة من المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب.
بدأت أزمة الوفد مع انتخابات الهيئة العليا التي أجريت في 9 نوفمبر الماضي، عندما اعترض عدد من المنتمين للحزب على نتيجتها، وهو الأمر الذي اعتبره أبو شقة محاولة لهدم الحزب وبنيانه، من قبل بعض المرشحين الذين لم يوفقوا في انتخابات الهيئة العليا.
وأصدر رئيس الوفد بناء على حالة الجدل التي أثارها الأعضاء، بيانًا أشار فيه إلى أنه تم فصل عدد من المرشحين لخروجهم على الالتزام الحزبي، ورفضهم لقواعد العمل الديمقراطي، محاولين تشويه الوفد والتشكيك في إرادة الهيئة الوفدية التي اختارت 50 مرشحًا لتمثيل الجمعية العمومية في الهيئة العليا، واعتدوا بالقول واللفظ على قيادات الوفد ورموزه.
وتضمنت قرارات أبو شقة، فصل عدد من القيادات البارزة، على رأسهم نائب رئيس الحزب ياسر قورة، والقيادي محمد الحسيني، ومحمد إبراهيم، وأحمد عطالله، وفتحي مرسي، وشريف حمودة.
كما شملت القرارات، وقف محمد جاد رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد، وعرض الأمر على الهيئة العليا للحزب لتصدر ما تراه مناسب من قرارات بشأن ما ارتكبه من مخالفات في إدارة اللجنة العامة ببورسعيد.
السيد البدوي
ويرى أبو شقة أن رئيس الحزب السابق السيد البدوي له يد فيما يحدث داخل الوفد، حيث إنه قرر إحالته للتحقيق بسبب ضلوعه في الأحداث الأخيرة التي عاشها "الحزب الأعرق في مصر".
وأكد أبو شقة، أن سبب الإحالة هو اتهام البدوي بإثارة الاضطرابات ضد الحزب خلال الانتخابات الداخلية الأخيرة.
فيما قرر تشكيل لجنة خماسية، تضم: عبدالسند يمامة، وعبد العزيز النحاس، وعبد العظيم الباسل، وكاظم فاضل، وصفوت عبد الحميد، للتحقيق مع البدوي فيما نسب إليه من اتهامات.
وفي أول تعليق رسمي لرئيس حزب الوفد عن الأزمة الأخيرة، أوضح أن الحزب كان "زريبة" سابقًا، وبه عشوائية كبيرة ولكن تم التخلص منها.
وأكمل: "الفئة الدخيلة بدأت في ترويج الأكاذيب والشائعات وأنا ليس لدي ما أخفيه، وأي خروج في الحزب سأتصدى له بكل قوة وبالقانون".

البلطجة ليست مدرستنا
من جانبه، تحدث ياسر قورة، أحد المتظلمين من نتيجة انتخابات الوفد والمفصولين من الحزب مؤخرًا، عن تقدمه بمبادرة لتوفيق الأوضاع بعد الأحداث غير المستقرة إلا أن الرد جاء من رئيس الحزب المستشار بهاء الدين أبو شقة بالرفض.
وأشار قورة في تصريحات ل«بوابة أخبار اليوم»، إلى أن المفصولين قد بادروا لتوفيق الأوضاع، إلا أن رئيس الحزب رفض الحل وكان الرد "الجأوا للمحكمة"، مشددًا على أنهم يرفضون الزج باسم حزب عريق مثل الوفد في المحاكم.
وقال: "هو لا يريد الحفاظ على الحزب أو مبادئه، إذا لا نمتلك الآن إلا حلين هما القضاء أو البلطجة، ونحن بالتأكيد لن نلجأ للبلطجة لأنها ليست مدرستنا".
وأكد قورة أن الحل الآن هو القضاء، موضحًا: "نحن نمتلك أسانيد كثيرة نستطيع أن نقدمها إلى المحكمة، لأن هناك بطلان في إجراءات انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد".
وشدد على أن كل ما حدث داخل حزب الوفد يقلل من شأن ذلك الحزب الذي له باع طويل، نافيًا ما تردد عن وجود اجتماع للهيئة الموازية لحزب الوفد الجمعة 23 نوفمبر.
وعلق قورة على القرارات التي اتخذها أبو شقة وتضمن فصلهم من الحزب، أكد أن القرارات التي اتخذت ما هي إلا دون سند.
وتابع: "القرارات ليس لها أي اهتمامات، وهي صدرت من هيئة عليا تعطي قرارات في غير محلها".
كما أشار القيادي بالوفد سابقا فتحي مرسي، إلى أن قرار أبو شقة باطل وغير قانوني، بسبب صدوره من هيئة عليا غير سليمة وانتخابها باطل من الأساس، مشددا على أن الهيئة العليا السابقة في الوفد لا زالت قائمة حتى مايو 2019.
وقال إنه مع وجود هيئة عليا سابقة فإنه لا يعتد بالقرارات التي أصدرها أبو شقة أو اللجنة الجديدة بعد انتخابات 9 نوفمبر.
وأكد: "الهيئة القديمة مازالت مستمرة، وما يحدث الآن هو أننا أمام هيئة موازية لا يعتد بها".