أعلن المستشار بهاء أبوشقة أثناء انتخابات حزب الوفد عودة جميع المفصولين فى فترة السيد البدوي حال نجاحه، ما تسبب فى حصوله على دعم العديد من هؤلاء، وعلى رأسهم فؤاد بدراوى، الذى حمل على الأكتاف بعد دقائق من إعلان النتيجة، انتظارًا لتنفيذ وعد العودة. «أبوشقة» الذى يشهد له الجميع بالذكاء السياسى، لم يتوان لحظة فى تنفيذ وعده لبدراوى وأصدقائه المفصولين، فأصدر قرارًا بتشكيل لجنة، بقيادة الدكتور عبدالسند يمامة، لتلقى طلبات والتماسات المفصولين لنظرها ودراستها والبت فيها، قبل تقديمها للهيئة العليا لفحصها وإصدار القرار النهائى تجاههم. ولكن ربما تجاهل «أبوشقة» عن قصد أن الهيئة العليا هى سبب فصل هؤلاء من الأساس، وقد ترى أن عودتهم من جديد ليس فى مصلحتهم الشخصية، خاصة أن القيادات الذين تم فصلهم سينافسون أعضاء اللجنة على مقاعدهم حال السماح بعودتهم للحزب. وأكدت مصادر مطلعة ل«الفجر» أنه بعد فحص ملف المفصولين وعرضه على الهيئة العليا سيتم رفض عودة «بدراوى» تحديدًا بتصويت الأغلبية، ومن المرجح قبول عصام شيحة، الذى يعتبرونه لا يسبب المشكلات مثل صديقه، ما يعنى أن وجوده لا يؤثر على الحزب وعلى مصالحهم الشخصية. ونظرا إلى أن أغلبية كتلة الهيئة العليا حتى الآن من الموالين للرئيس السابق للحزب السيد البدوى، عدو بدراوى اللدود، فلا يمكن السماح له بالعودة، مهما كانت الضغوط، و«أبوشقة» نفسه يعلم ذلك، ولكن سيعلن أنه التزم باتفاقه معه، إلا أن عدم عودته أمر يرجع للهيئة العليا وليس بيده. والمؤكد أن «أبو شقة» يدير الحزب هذه الأيام بسياسة «مش بإيدى"، كما فعل مع هانى سرى الدين، الذى جعله سكرتير عام للحزب مخالفا المادة 24 فى لائحة الحزب، وهى أن اختيار السكرتير العام لابد أن يخضع لأعضاء المكتب التنفيذى، ولكنه دعا لانتخابه من قبل الهيئة العليا، بداعى حضور جميع أعضاء المكتب التنفيذى والهيئة العليا والقيادات، ليحصل سرى الدين على الأغلبية ويعتلى كرسى السكرتير العام كما كان يريد، لمغازلته وتقريبه منه، لكسر كتله السيد البدوى والقضاء عليها خلال فترة رئاسته، سواء بالتقرب من رجاله أو إقصاء بعضهم وفصله من الحزب.