تأجيل محاكمة 30 متهما ب«داعش الإرهابي» إلى 27 نوفمبر

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم السبت 17 نوفمبر تأجيل محاكمة 30 متهماً بالانضمام إلى «داعش» في القضية رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق، لجلسة 27 نوفمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد و بعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد سكرتارية أيمن القاضي.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" استمعت المحكمة لمرافعة على إسماعيل دفاع عدد من المتهمين والذي دفع بعدم جدية التحريات ومكتبيتها وأن هذه التحريات مختلقه، وقال إن الأوراق تحمل حقيقتين والأولى أن التحريات التي أجراها ضابط مجري التحريات وما جاء في المحاضر لا يعدو إلا مجرد أن يكون مجرد كتابات لم تخرج عما أدلى به الشاهدين الثاني والثالث والحقيقة الثانية أن وقائع الدعوى مختلقه.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف الدفاع، بأن مجري التحريات لم يكشف الاسم الحقيقي لمؤسس التنظيم وسماه في أوراق التحريات بالاسم الحركي " نور" المتواصل مع تنظيم داعش الإرهابي إضافة إلى أن النيابة عند إحالة أوراق المتهمين للمحاكمة لم تحيل المتهم مؤسس التنظيم ولم يكشف عن هويته .
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" والذي التمس براءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم والذي دفع بعدم دستورية المحاكمة وفقا لقانون الطوارئ إضافة إلى عدم دستورية قانون الطوارئ لمعارضته لبعض مواد قانون العقوبات وان نص المادة ال12 من قانون الطوارئ والتي تنص على أنه لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه على الأحكام الصادرة.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" كما دفع بعدم دستورية قانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام 2015 بصفة عامة وبصفه خاصة طبقا لنصوص المواد 5و10 و13 و29 و30 ، إضافة إلى دفعه بعدم دستورية مواد العقاب الواردة بأمر الإحالة وطلب من المحكمة وقف سير الدعوى لحين تقديم طعن للمحكمة الدستورية للفصل في هذه الدفوع.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى 27 فبراير 2018 بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومرسي مطروح ودمياط وأسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها .. انضموا إلي جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل إحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من مزاولة عملها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان انضموا الي جماعة تابعة لتنظيم " داعش " تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج علية وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" .