في مصر سرير بالرعاية المركزة لكل ١٦ ألفا.. وعالميا لكل ٧ آلاف

تظل الزيادة السكانية الرهيبة عائقا أمام كل الجهود لتوفير مظلة صحية آمنة للمواطنين.
لدينا مولود كل ١٥ ثانية، مصر تعد أكثر الدول تعدادا فى منطقة الشرق الأوسط، ورقم ١٣ فى العالم.
الزيادة السكانية هى المشكلة الأكبر التى تعانى منها مصر فى كل محاولة لتحسين الوضع الاقتصادى، ورغم أن تنظيم الأسرة هو هدف استراتيجى ضمن برنامج الحكومة، وذلك من خلال تبنى حملات للتوعية لتنظيم الأسرة والتوسع فى بناء مدن جديدة، إلا أن المشكلة مزمنة وتتفاقم كل عام عن سابقه.
وخلال ٣٠ سنة ارتفع عدد السكان بعدد ٤٦٫٥ مليون نسمة بنسبة زيادة ٩٦٫٥٪، وبلغ عدد الأسر ٢٣٫٥ مليون أسرة مقارنة ب ٩٫٧ مليون أسرة فى عام ١٩٨٦. وطبقا لإحصائيات عام ١٩٠٠ كان عدد المصريين ١٠ ملايين نسمة، وبحلول عام ١٩٥٠ وصل التعداد السكانى إلى ٢٠ مليونا، ولكن بعد ثورة يناير وحتى الآن الزيادة بلغت ١٦ مليون نسمة بمعدل طفل كل ١٥ ثانية.
الزيادة السكانية فى مصر تعادل سكان ٣ دول عربية، الصين معدل الزيادة بها نصف الزيادة فى مصر، بالإضافة إلى معدل النمو الاقتصادى بها يمثل ١٤ مرة ضعف الزيادة السكانية، وبالتالى فإن الزيادة لديها ليست عبئا ولكن الزيادة لدينا تشكل مشكلة كبيرة.
كشفت الدراسات أن متوسط عدد أسرة الرعاية المركزة هو سرير واحد لكل ١٦ ألف نسمة، فى حين أن المعايير الدولية سرير لكل ٧٠٠٠ نسمة، كما أن المشكلة تزداد بمحافظات الصعيد التى لا تملك إلا سريرا واحدا للرعاية المركزة لكل ٢٢ ألف نسمة.
وكشفت إحدى الدراسات إلى أن أهم التحديات التى تواجه تحقيق أهداف السياسات والخطط السكانية، هى الفجوة بين الإنجاب المرغوب فيه والإنجاب الفعلى والثبات النسبى فى معدلات الإنجاب الكلى خلال السنوات العشر الماضية، علاوة على أن معدل الإنجاب الكلى لازال مرتفعاً وبعيدا عن مفهوم الأسرة صغيرة العدد.
وأوضحت الدراسة، أن الفجوة بين المعرفة بوسائل تنظيم الأسرة والاستخدام الفعلى للوسائل، يعد ضمن التحديات التى تواجه سياسات الدولة للحد من الزيادة السكانية، إلى جانب أن معدل التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة خلال ١٢ شهراً من بدء الاستخدام يصل إلى ما يزيد على ٤٠٪ فى بعض المحافظات.
وأكدت الدراسة أن نسبة ٦٤٪ من النساء غير المستخدمات حاليا لوسائل تنظيم الأسرة يرغبن فى استخدامها فى المستقبل، علاوة على أن معدلات المواليد فى الوجه القبلى مرتفعة مقارنة بباقى أقاليم الدولة، وكذلك معدلات وفيات الأطفال الرضع لازالت مرتفعة نسبيا، كما أن نسبة من السكان، لازالت تعانى من الفقر ونقص التغذية.
وكشفت الدراسة أن محافظات الصعيد احتفظت بالنسب الأكبر من معدلات الزيادة الطبيعية فى أعداد السكان، وهو الفارق بين عدد المواليد والوفيات، وليس محافظات القاهرة الكبرى كما يتصور البعض.
كما كشفت الدراسة أن محافظة مطروح سجلت أعلى معدل للزيادة الطبيعية فى أعداد السكان ب ٥٠٫٥ أى بحوالى ٢١ ألفا و٦٩٦ نسمة، يليها محافظة أسيوط ب ٢٧٫٥٪ أى بحوالى ١٢١ ألفا و١٧٧ نسمة، ثم محافظة سوهاج بمعدل زيادة قدره ٢٧٫٣٪ بما يعادل ١٣٦ ألفا و٤٠٨ نسمة، ثم محافظة المنيا بمعدل ٢٧٫٢٪ أى بما يعادل ١٥٠ ألفا و١٧٤ نسمة.
و بلغ معدل الزيادة الطبيعية بمحافظة القاهرة ١٦٪ بما يعادل ١٥٣ ألفا و٤٠٤ نسمات، وارتفع المعدل قليلا إلى ١٩٫٧٪ بمحافظة الجيزة بما يعادل ١٧٠ ألفا و٥٣٦ نسمة، والقليوبية ١٧٫٧٪ أى حوالى ١٠٠ ألف و٣٢٥ نسمة.
وتذيلت القائمة محافظات بورسعيد بمعدل ١٣٫١٪ أى بحوالى ٩ آلاف و٨٤٠ نسمة، ومحافظة الإسكندرية بمعدل قدره ١٣٫٧٪ بما يعادل ٨٣ ألفا و١٠ نسمات.
وتعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها نحو ٩٫٧ مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة نحو ٨٫٨ مليون نسمة وذلك فى ١/١/٢٠١٨.