في مصر سرير بالرعاية المركزة لكل 16 ألفا.. وعالميا لكل 7 آلاف

تظل الزيادة السكانية الرهيبة عائقا أمام كل الجهود لتوفير مظلة صحية آمنة للمواطنين.
لدينا مولود كل 15 ثانية، مصر تعد أكثر الدول تعدادا في منطقة الشرق الأوسط، ورقم 13 في العالم.
الزيادة السكانية هي المشكلة الأكبر التي تعاني منها مصر في كل محاولة لتحسين الوضع الاقتصادي، ورغم أن تنظيم الأسرة هو هدف استراتيجي ضمن برنامج الحكومة، وذلك من خلال تبني حملات للتوعية لتنظيم الأسرة والتوسع في بناء مدن جديدة، إلا أن المشكلة مزمنة وتتفاقم كل عام عن سابقه.
وخلال 30 سنة ارتفع عدد السكان بعدد 46٫5 مليون نسمة بنسبة زيادة 96٫5٪، وبلغ عدد الأسر 23٫5 مليون أسرة مقارنة ب 9٫7 مليون أسرة في عام 1986. وطبقا لإحصائيات عام 1900 كان عدد المصريين 10 ملايين نسمة، وبحلول عام 1950 وصل التعداد السكاني إلي 20 مليونا، ولكن بعد ثورة يناير وحتي الآن الزيادة بلغت 16 مليون نسمة بمعدل طفل كل 15 ثانية.
الزيادة السكانية في مصر تعادل سكان 3 دول عربية، الصين معدل الزيادة بها نصف الزيادة في مصر، بالإضافة إلي معدل النمو الاقتصادي بها يمثل 14 مرة ضعف الزيادة السكانية، وبالتالي فإن الزيادة لديها ليست عبئا ولكن الزيادة لدينا تشكل مشكلة كبيرة.
كشفت الدراسات أن متوسط عدد أسرة الرعاية المركزة هو سرير واحد لكل 16 ألف نسمة، في حين أن المعايير الدولية سرير لكل 7000 نسمة، كما أن المشكلة تزداد بمحافظات الصعيد التي لا تملك إلا سريرا واحدا للرعاية المركزة لكل 22 ألف نسمة.
وكشفت إحدي الدراسات إلي أن أهم التحديات التي تواجه تحقيق أهداف السياسات والخطط السكانية، هي الفجوة بين الإنجاب المرغوب فيه والإنجاب الفعلي والثبات النسبي في معدلات الإنجاب الكلي خلال السنوات العشر الماضية، علاوة علي أن معدل الإنجاب الكلي لازال مرتفعاً وبعيدا عن مفهوم الأسرة صغيرة العدد.
وأوضحت الدراسة، أن الفجوة بين المعرفة بوسائل تنظيم الأسرة والاستخدام الفعلي للوسائل، يعد ضمن التحديات التي تواجه سياسات الدولة للحد من الزيادة السكانية، إلي جانب أن معدل التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة خلال 12 شهراً من بدء الاستخدام يصل إلي ما يزيد علي 40٪ في بعض المحافظات.
وأكدت الدراسة أن نسبة 64٪ من النساء غير المستخدمات حاليا لوسائل تنظيم الأسرة يرغبن في استخدامها في المستقبل، علاوة علي أن معدلات المواليد في الوجه القبلي مرتفعة مقارنة بباقي أقاليم الدولة، وكذلك معدلات وفيات الأطفال الرضع لازالت مرتفعة نسبيا، كما أن نسبة من السكان، لازالت تعاني من الفقر ونقص التغذية.
وكشفت الدراسة أن محافظات الصعيد احتفظت بالنسب الأكبر من معدلات الزيادة الطبيعية في أعداد السكان، وهو الفارق بين عدد المواليد والوفيات، وليس محافظات القاهرة الكبري كما يتصور البعض.
وكشفت الدراسة أن محافظة مطروح سجلت أعلي معدل للزيادة الطبيعية في أعداد السكان ب 50٫5 أي بحوالي 21 ألفا و696 نسمة، يليها محافظة أسيوط ب 27٫5٪ أي بحوالي 121 ألفا و177 نسمة، ثم محافظة سوهاج بمعدل زيادة قدره 27٫3٪ بما يعادل 136 ألفا و408 نسمة، ثم محافظة المنيا بمعدل 27٫2٪ أي بما يعادل 150 ألفا و174 نسمة.
بينما بلغ معدل الزيادة الطبيعية بمحافظة القاهرة 16٪ بما يعادل 153 ألفا و404 نسمات، وارتفع المعدل قليلا إلي 19٫7٪ بمحافظة الجيزة بما يعادل 170 ألفا و536 نسمة، والقليوبية 17٫7٪ أي حوالي 100 ألف و325 نسمة.
بينما تذيلت القائمة محافظات بورسعيد بمعدل 13٫1٪ أي بحوالي 9 آلاف و840 نسمة، ومحافظة الإسكندرية بمعدل قدره 13٫7٪ بما يعادل 83 ألفا و10 نسمات.
وتعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها نحو 9٫7 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة نحو 8٫8 مليون نسمة وذلك في 1/1/2018.