وزيرة التخطيط: خطة شاملة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، نعمل على إصلاح الجهاز الإداري للدولة، حيث تقوم الحكومة بتنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري، تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط.

وتتضمن عدداً من المحاور أهمها؛ تحقيق الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، ويأتي في هذا الإطار إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي خلال هذا الشهر بهدف نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء.

كما تتبني الحكومة توجهاً جاداً للتحول الى مجتمع رقمي، وتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية وتحقيق الشمول المالي كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وهو التوجه الذي يحظي بدعم كامل من القيادة السياسية، وجاء في هذا الاطار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير ٢٠١٧ برئاسة رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال مشاركة د هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في افتتاح الدورة ال24 من فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية لعام 2018 المنعقد في الفترة من 15 إلي 16 نوفمبر الحالي بالعاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك بمناسبة مرور 45 عاماً على تأسيس الاتحاد.

وخلال كلمتها استعرضت وزيرة التخطيط النتائج الايجابية لتلك الاصلاحات وأهمها تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018، وتحقيق المعدل ذاته في الربع الأول من العام المالي الجاري 18/2019، كذلك انخفاض معدل البطالة الى 9.9%، وانخفاض معدل التضخم السنوي الى 15,4% في سبتمبر 2018 مقارنة ب 32.9% في سبتمبر 2017، كما حقق ميزان المدفوعات فائضاً في عام 17/2018 بلغ نحو 12.8 مليار دولار مقارنة بعجز قدره 11.3 مليار دولار في عام 11/2012، وارتفع حجم احتياطيات النقد الأجنبي من 14.9 مليار دولار (في يونيو 2014) إلى 44.5 مليار دولار (في اكتوبر 2018) لتُغطي تسعة أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط.

واشارت إلي تحسن التصنيف الائتماني لمصر (من مستقر إلى إيجابي) وفقاً لتقرير موديز في أغسطس 2018، وكذلك مؤسسة «فيتش» التي رفعت النظرة المستقبلية للاقتصاد إلى «إيجابي» في الشهر ذاته، كما أبقى صندوق النقد الدولي على نظرته الإيجابية للاقتصاد المصري بتوقع تحقيق معدل نمو بواقع 5.3% خلال عام 2018 الجاري، و5.5% في 2019.

يذكر أن المؤتمر يهدف إلى وضع خارطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية إلي جانب الإضاءة على أهمية مساهمة القطاع الخاص العربي في تمويل التنمية المستدامة بأشكالها المختلفة من خلال حشد موارده المالية وخاصة القطاع المصرفي العربي، إضافة الى توضيح العلاقة بين التنمية المستدامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التركيز على دور تلك الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة، ويشارك بالمؤتمر أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظي بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد عرب.