وزيرة التخطيط: الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أحد الركائز الرئيسية لتحقيق خطة التنمية 2030

اكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل أحد الركائز الرئيسية لتحقيق الأهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة 2030 وما تتطلبه من برامج ومشروعات، تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة كافة الموارد المتاحة لدى الحكومات والقطاع الخاص؛ سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي، حيث قدّرت احدي دراسات الامم المتحدة حجم التمويلات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول النامية فقط بمتوسط سنوي خلال الفترة من 2015 الى 2030 يتراوح من 3.3 ترليون الى 4.5 ترليون دولار، مقارنة باستثمارات حالية تقل عن 2.5 ترليون دولار، وهي بالطبع تمويلات ضخمة تعجز الحكومات وحدها على تدبيرها.
واشارت الوزيرة خلال افتتاح مؤتمر اتحاد المصارف العربية المنعقد في بيروت اليوم الي ان كافة الدول اصبحت في حاجة ملحّة للشراكة بين كل هذه الأطراف لتوفير ما يعرف " بالتمويل المستدام"، والذي يتم من خلاله دمج قضايا البيئة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية في فكر وممارسات المصارف والمؤسسات المالية.
كما أشارت وزيرة التخطيط أن مصر حرصت عند وضع رؤية 2030 أن تكون صياغة وإعداد هذه الاستراتيجية من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني "المثلث الذهبي لتحقيق التنمية"، مضيفة أن الحكومة تحرص على هذا النهج التشاركي سواء في تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، أو في تنفيذ برامج العمل وخطط التنمية المرحلية، ويأتي في إطار ذلك البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأته الحكومة في نوفمبر 2016، ونفذت الدولة من خلاله العديد من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام، بتحرير سعر الصرف، والإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، بهدف زيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية.
وفي ذات السياق قالت الوزيرة إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ارتكزت علي عدة مرتكزات أهمها إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وذلك من خلال إصدار قانون جديد للخدمة المدنية، بالإضافة إلى إصدار قانون التراخيص الصناعية، وإصدار قانون جديد للاستثمار، وقانون الإفلاس أو الخروج من السوق، بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتهيئة بيئة الأعمال،كما تم العمل على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية
من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وأهمها؛ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة؛ حيث تقوم مصر حالياً بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بأسوان.
أضافت الوزيرة أنه يتم العمل كذلك علي إصلاح الجهاز الإداري للدولة، حيث تقوم الحكومة بتنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري، تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط، وتتضمن عدداً من المحاور أهمها؛ تحقيق الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، ويأتي في هذا الإطار إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي خلال هذا الشهر بهدف نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، كما تتبني الحكومة توجهاً جاداً للتحول الى مجتمع رقمي، وتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية وتحقيق الشمول المالي كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وهو التوجه الذي يحظي بدعم كامل من القيادة السياسية، وجاء في هذا الاطار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير 2017 برئاسة السيد رئيس الجمهورية.
واستعرضت وزيرة التخطيط النتائج الايجابية لتلك الاصلاحات وأهمها تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018، وتحقيق المعدل ذاته في الربع الأول من العام المالي الجاري 18/2019، كذلك انخفاض معدل البطالة الى 9.9%، وانخفاض معدل التضخم السنوي الى 15,4% في سبتمبر 2018 مقارنة ب 32.9% في سبتمبر 2017، كما حقق ميزان المدفوعات فائضاً في عام 17/2018 بلغ نحو 12.8 مليار دولار مقارنة بعجز قدره 11.3 مليار دولار في عام 11/2012، وارتفع حجم احتياطيات النقد الأجنبي من 14.9 مليار دولار (في يونيو 2014) إلى 44.5 مليار دولار (في اكتوبر 2018) لتُغطي تسعة أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط، مشيرة إلي تحسن التصنيف الائتماني لمصر (من مستقر إلى إيجابي) وفقاً لتقرير موديز في أغسطس 2018، وكذلك مؤسسة «فيتش» التي رفعت النظرة المستقبلية للاقتصاد إلى «إيجابي» في
الشهر ذاته، كما أبقى صندوق النقد الدولي على نظرته الإيجابية للاقتصاد المصري بتوقع تحقيق معدل نمو بواقع 5.3% خلال عام 2018 الجاري، و5.5% في 2019.
كما تناولت السعيد محاور البرنامج الشامل الذي وضعته الحكومة للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة(2018-2022) والتى تتمثل في إعطاء أولوية قصوى لحماية الأمن القومي المصري بمفهومه الواسع الذي يتضمن أمن المواطنين والأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة، والمفهوم الشامل لبناء الإنسان المصري، مشيرة إلي أن الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي لتصل إلى 8% بحلول عام 21/2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، مضيفة أنه تولي الحكومة أهمية بالغة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة بهدف زيادة معدل النمو الصناعي إلى 10.7٪ عام 21/2022، وذلك بالتركيز على إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية في كافة المحافظات، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمع صناعي جديد، مشيرة أن كل تلك الجهود تستهدف توفير ما بين 700 إلى 900 ألف فرصة عمل سنوياً، وخفض معدلات البطالة إلى حوالي 8.4% عام 21/2022.
وحول دور الحكومة في تخفيف آثار برنامج الإصلاح على المواطن، أوضحت الوزيرة أنه تم إعطاء أولوية قصوى للبعد الاجتماعي في تحقيق التنمية، حيث يتضمن برنامج عمل الحكومة محوراً رئيسياً لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بإنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع على مساحة 450 ألف فدان، وبما يعمل على زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة، والانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، والتوسع في تقديم وحدات الإسكان المناسبة لكافة المواطنين بإنشاء 764 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي وحوالي 400 ألف وحدة أخرى بالإسكان المتوسط، وإنشاء 1600 كم بشبكة الطرق القومية، وتحسين خدمات مياه الشرب بتنفيذ 265 مشروع فضلاً عن 594 مشروع لتطوير خدمات الصرف الصحي، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي من خلال برنامج تكامل وكرامة (ليغطي حوالي 18 مليون مواطن).
وفي نهاية كلمتها أشارت وزيرة التخطيط إلي أحد الآليات التي تستهدف من خلالها الحكومة المصرية خلق مزيد من فرص الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص حيث يأتي ضمن هذه الآليات انشاء صندوق مصر السيادي بقرار رئيس الجمهورية في أغسطس 2018 بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018 برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 5 مليار جنيه مصري)، والذي يهدف الى تعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة؛ لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الاجيال القادمة، مؤكدة أنه تم بالفعل تحديد عدد من الفرص المتاحة والمقترح طرحها للاستثمار بالشراكة مع الصندوق، كما تم الانتهاء من إعداد مسودة النظام الأساسي للصندوق لعرضها على مجلس الوزراء خلال هذه الأيام تمهيداً لإصدارها.