«السيسي» يبحث الملف الليبي وقضية «ريجيني» مع رئيس وزراء إيطاليا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مع رئيس الوزراء الايطالي جيوسبي كونتي .
وصرح «راضي» أن رئيس الوزراء الإيطالي أعرب عن ترحيبه بزيارة الرئيس إلى إيطاليا للمشاركة في القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي، مشيراً إلى ما تمثله مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد رئيس الوزراء الإيطالي حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر خاصة في ظل ما تشهده من تطورات إيجابية على صعيد التنمية الاقتصادية، وما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى تساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وقد أعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بلقاء رئيس الوزراء الإيطالي، مشيراً إلى ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، ومؤكداً على الأهمية التي توليها مصر لتلك العلاقات، والحرص على تطوير أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق مع إيطاليا إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضاً لعدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تطرق الجانبان إلى آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في مقتل الطالب الإيطالي"ريجيني"، والتعاون المشترك بين الجانبين للكشف عن ملابسات القضية وللوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.
كما تم استعراض سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، لا سيما في ظل ما تتيحه المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مصر من فرص متميزة خاصة مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات تطوير الموانئ والخدمات اللوجيستية.
وأشار بسام راضى إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض آخر تطورات الملف الليبي حيث أعرب رئيس الوزراء الايطالي تقدير بلاده للدور الفعال الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار والأمن ودعم المؤسسة العسكرية الوطنية في ليبيا، موجها الشكر للرئيس علي المشاركة في القمة المصغرة بشأن ليبيا التي تهدف إلي التشاور بشأن سبل التوصل إلي استعادة الاستقرار والأمن في ليبيا.
وقد أكد الرئيس علي ثوابت الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا بدعم من الأمم المتحدة، يكون قوامها تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، بالشكل الذي يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية ويُساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها وعلى رأسها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة، ويتيح الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في ليبيا بما يمكننا من طي هذه الصفحة وتحقيق مصالح الشعب الليبي في عودة الاستقرار والأمن.