مقرر السكان: نعاني فجوة كبيرة بين معدلات التنمية والزيادة السكانية

أكد مقرر المجلس القومي للسكان، د.عمرو حسن، على أهمية دعم جهود الدولة للحد من الزيادة السكانية باعتبارها قضية تمس المجتمع ومؤسساته المجتمعه.

وقال د.عمرو حسن، خلال حديثه مساء أمس الأحد ١١ نوفمبر، لبرنامج " كل يوم " على شاشة قناة On E مع الإعلامي وائل الإبراشي، إن مصر يولد بها طفل كل 15 ثانية، وعدد السكان يزيد أكثر من ٢ مليون نسمة سنويا وهو ما يعادل عدد سكان دولة من الدول المجاورة والمحيطة.

وأكد على أهمية التوعية والإعلام ورفع خصائص المواطنين من صحة وتعليم وتوفير فرص العمل وخفض معدلات الفقر لإحداث طفرة مجتمعيه تتماشى مع جهود التنمية الاقتصادية .

أشار "حسن" إلى أن هناك انعكاسات للزيادة السكانية، منها ظاهرة الزواج المبكر والتي تنتشر في عدد من محافظات الجمهورية وهو ما يؤثر سلبا على صحة الأم والطفل، وكذلك ظاهرة عمالة الأطفال والتي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل .

وقال مقرر المجلس القومي للسكان إن مصر عام ١٩٥٥ كان عدد سكانها ٢٤ مليون نسمة تقريبا بينما كان عدد سكان بريطانيا ٥١ مليون نسمة وقد تغير الوضع الآن ، فقد اقترب عدد سكان مصر عام ٢٠١٨ من ١٠٠ مليون نسمة بينما وصل عدد سكان بريطانيا إلى ٦٦ مليون نسمة اى أن عدد سكان مصر زاد ٧٦ مليون نسمة بينما زاد عدد سكان بريطانيا ١٥ مليون فقط وهو ما يؤكد على أن زيادة السكان تلتهم أي جهود تتم فى مجالات الصحة والتعليم والتنمية عمومًا.

وقال إنه بالرغم مما تقوم به الدولة من طفرة فى معدل النمو الاقتصادي إلا أن المواطن البسيط لا يشعر بهذه الطفره.

وضرب د.عمرو حسن، مثلا بمن يقارن وضع مصر بالصين سكانيًا، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست عدد السكان في حد ذاته وإنما المشكلة تتمثل في وجود فجوة وعدم توازن بين معدل النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي، والذى يجب أن يمثل ثلاث أمثال معدل النمو السكاني.

شارك في الحلقة كل من د.سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والتي أكدت على جهود وزارة الصحة والسكان فى التوعية الصحية من أجل صحة الأم والطفل وكذلك توفير وسائل تنظيم الأسرة الامنه ،بالإضافة لفضيلة د.عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية والذي أكد على مشروعية تنظيم الأسرة وتأكيد الدين الحنيف على أهمية أن نحسن تربية أبنائنا بالإضافة إلى عدد من المواطنين الذين عرضوا إلى مفهومهم لقضية الزيادة السكانية ولماذا ينجبون وذلك في إطار من المناقشة المجتمعية لقضية الانجاب.