حذر المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قيامها بتحرير أية محاضر ضد المواطنين الذين تراكمت عليهم مديونيات قديمة وعدم تحميلهم أية أعباء أو تحرير أية محاضر ضدهم تؤدي لحبسهم بشأن فواتير المياه إلا بعد التأكد من القراءات الصحيحة للعدادات ومراجعتها بكل دقة وأنها جاءت وفقاً للاستهلاك الفعلي ثم بعد ذلك يتم تقسيط المديونيات حسب ظروف كل حالة على حدى ومراعاة ظروف غير القادرين . وقال "رئيس لجنة الإسكان" إن هذا الأمر أصبح مثار شكوى من الأهالي بسبب القراءات الخاطئة والغير صحيحة لعدادات المياه وعدم مطابقتها للقراءة الفعلية للاستهلاك الموجودة بعداد المياه وبناء عليه تم تحديد مبلغ ثابت شهرياً أو متغير غير مطابق للواقع دون النظر إلى القراءة الصحيحة وبما لا يتناسب مع حجم الاستهلاك ، والتي كان آخرها ما نشر عن "محافظة الإسكندرية " بجريدة الوفد يوم الأحد الماضي في عمود "مسخرة فواتير المياه " لعدد من الشقق المغلقة بالأرقام والبيانات وجاءت فواتير المياه لهم بتقديرات جزافية وغير مطابقة للاستهلاك الفعلي. وأضاف المهندس علاء والي أن هناك شرائح من المواطنين وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى مراعاة ظروفهم الاجتماعية والحفاظ عليهم من غلاء المعيشة، ولزاماً يجب علينا أن نراعي ظروفهم وتخفيف العبء عن كاهلهم في ظل شكواهم المستمرة بشأن ارتفاع قيمة فواتير المياه بصورة مبالغ فيها والتي تكون أحيانا قيمة الفواتير أعلى من القراءة الموجودة بالعداد". وطالب رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن تراعي ظروف المواطنين غير القادرين الذين تراكمت عليهم مديونيات قديمة وعدم تحميلهم أية أعباء أو تحرير أية محاضر ضدهم تؤدي لحبسهم، نظراً لعدم قدرتهم على سداد الأقساط أو أية مديونيات متراكمة عليهم بسبب أخطاء قراءات العدادات وعدم مطابقتها للاستهلاك الفعلي .