السجن 10 سنوات لرئيس شركة النيل للطرق والكبارى لاتهامه بالرشوة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، رئيس شركة النيل للطرق والكبارى رئيس قطاع شرق الدلتا بالسجن 10 سنوات بتهمة تلقى رشوة .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلاب وأمانة سر مجدى جبرئيل.
وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أحال أشرف محمد أحمد عطية رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكبارى، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والعضو المنتدب لها وأحمد محمد عبدالقادر مدير عام الإدارات العامة للتنفيذ بالشركة، للمحاكمة الجنائية لارتكابهما جريمة تقاضى مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة بلغ إجمالها 250 ألف جنيه من أحد المقاولين يدعى سامى عبدالحميد خطاب مقابل إسناد مشروعات للشركة بالمخالفة للقانون وسرعة صرف المستحقات المالية عنها.
وأضافت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة أن رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكبارى والعضو المنتدب لها طلب وأخذ لنفسه مبالغ وعطايا على سبيل الرشوة من صاحب شركة المقاولات، والتى أكدتها تحريات الرقابة الإدارية والمكالمات الهاتفية التى أذنت النيابة بتسجيلها للمتهمين كشفت وجود اتفاق بين المتهمين يتضمن قيام الأول بإسناد مشروعات من باطن الشركة التى يرأسها لشركة الراشى وصرف مستحقاته المالية عن تلك الأعمال مقدما إياه على غيره من المقاولين بينما يقوم الثانى باستلام تلك الأعمال المنفذة من المقاول دون تعقيب عليها ويقوم بإنهاء إجراءات الصرف لتلك الأعمال المتفق عليها.
وأكدت تحقيقات المستشار محمد وجيه، إقرار الراشي سامى عبدالحميد خطاب باتفاقه مع المتهمين الأول والثانى على ارتكاب الواقعة وأدائه لهم مبالغ نقدية وعطايا عينية بقيمة 250 ألف جنيه عبارة عن هواتف محمولة وأحذية وتجديدات بشقة المتهم الأول رئيس الشركة، وإقرار المتهم أحمد محمد عبدالقادر بعلمه بوجود هذا الاتفاق غير المشروع بين رئيس مجلس إدارة الشركة والمقاول وأن الأخير صرف من الشركة بسبب هذا الإتفاق مبلغ 7 ملايين جنيه خلال مدة لا تتجاوز 5 أشهر رغم تعثر الوضع المالى للشركة وعدم صرفها مستحقات مالية لغيره من المقاولين.