استئناف محاكمة حسن مالك بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد

استأنفت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا «طوارئ» والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلساتها المسائية لمحاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و 21 متهما آخرين بينهم 13 هاربا، لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكى وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوى.

وفى بداية الجلسة قام المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة بالنداء على المتهمين وتم إثبات حضورهم في محضر الجلسة وحضور هيئة الدفاع عن المتهمين .
وقدمت النيابة تقرير بلجنة التحفظ والحصر والإدارة في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، رقم 723 ومحرز 14 أكتوبر 2018، موجه للمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
وجاء بالتقرير «أنه إيماءا للقانون رقم 22 بتنظيم إجراءات التصرف والحصر في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، فقد تم التحفظ علي حسن عز الدين يوسف مالك تنفيذ لقرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2013، والتحفظ علي كرم عبدالوهاب عبدالعال تنفيذا لقراري فقاضي التنفيذ الصادرين بتاريخ 12 أغسطس 2013، و19 أكتوبر 2015، والتحفظ علي شركة التوحيد للصرافة وشركة النوران للصرافة تنفيذا لقرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2015، وبتاريخ 10 سبتمبر 2018 صدر قرار قاضي الأمور الوقتية رقم 1 لعام 2018 باستمرار التحفظ والمنع من التصرف، والكتاب يبين بتوقيع منسوب لرئيس لجنة التحفظ والحصر والإدارة في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.

كما قدمت النيابة تقرير فحص الإدارة العامة للتحقيق والأدلة الجنائية، قسم فحص قضايا الحاسبات، الخاص بفحص عدد 3 هواتف محمول وعدد 3 شرائح اتصال وفلاشة، مثبت به أن الهاتف المحمول الأول به شريحتين،و تبين احتوائهما علي مجموعة أسماء تم رفاقهم بالتقرير، وهاتف أخر محمول تبين احتوائه علي صور لبطاقة رقم قومي تابعة لدولة الكويت، وبطاقة رقم تابعة لجمهورية مصر العربية، وجواز سفر خاص باسم عمرو خالد أبو المجد، وجواز سفر خاص باسم إسلام خالد أبو المجد .

كما قدمت النيابة ما يفيد إعلان كلا من الرائد إسلام محمد، والنقيب محمود محمد الضابطين بقطاع الأمن الوطني ، وتم استدعاء الرائد إسلام محمد وحلف اليمين .
قرر الشاهد بأنه قام بضبط المهم حسن مالك بناءا على إذن من نيابة أمن الدولة العليا الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2015، أثناء نزوله من سيارته أمام منزله بالتجمع الخامس ، بحضور النيابة وأثناء تفتيش منزله وعثر على أوراق .
حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعا ارتكابهم جريمة من جرائم تمويل الإرهاب ، بأن أمدوا الجماعة بالأموال .