«مدبولي» يوجه بسرعة اختيار المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي

خلال اجتماعه مع وزيرة التخطيط لمتابعة الإجراءات الخاصة بصندوق مصر السيادي

عقد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومسئولي الوزارة، لمتابعة الاجراءات الخاصة بإنشاء صندوق مصر السيادي.

ووجه "مدبولي" بالعمل على سرعة اختيار المدير التنفيذي للصندوق، واقتراح أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ليتم إصدار قرار تشكيل مجلس الإدارة في أقرب فرصة، حتى يتسنى لصندوق مصر السيادي تحقيق هدفه المتمثل في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

جذب استثمارات جديدة

ويأتي ذلك في ظل ما سيتمتع به الصندوق من قدرة على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة، من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها، والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه، وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في أصول الدولة، والاقتصاد المصري، للأجيال القادمة.

وخلال الاجتماع؛ عرضت وزيرة التخطيط، تطورات خطوات تأسيس صندوق مصر بداية من نشر إعلانات لتعيين المدير التنفيذي للصندوق في الجرائد والمجلات الاقتصادية والمالية الدولية، بالإضافة إلى النشر في الصحف المحلية، وصولاً إلى تقدم حوالي 400 شخص منهم 220 للوظيفة، والباقي لوظائف أخرى.

وأوضحت د. هالة السعيد، أنه يتم إعداد قائمة بخبراء في المجال المالي والاقتصادي والقانوني، لتكوين مجلس الإدارة والجمعية العمومية، حيث بدأت لجنة مكونة من وزارة التخطيط وخبراء مستقلين من القطاع المالي والاقتصادي بفرز المرشحين، وسيتم عرضهم على رئيس مجلس الوزراء ومجلس إدارة الصندوق لاختيار أفضلهم لإدارة الصندوق.

التعاون مع صناديق سيادية عربية

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزيرة التخطيط أشارت إلي أنه يجري اتخاذ إجراءات تأجير مقر مؤقت للصندوق، والتواصل مع الإعلام والشخصيات المؤثرة في الرأي العام، لتوضيح أهداف الصندوق، والدور المتوقع له، وتصحيح أية مفاهيم خاطئة بخصوص الصندوق ودوره الاقتصادي، حيث تم التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، لتقديم الدعم الفني لتأسيس وعمل صندوق مصر، وفقاً لأحدث المعايير العالمية في الإدارة والاستثمار.

وتابع "سعد": "تم التواصل أيضًا مع الصندوق السيادي العماني، والكويتي، والإماراتي، لبحث سبل التعاون بين هذه الصناديق، وصندوق مصر، للاستعانة بخبراتهم في هذا المجال، وقد أعرب ممثلو هذه الصناديق عن استعدادهم التام لدعم مصر في إعداد النظام الأساسي، وإنشاء صندوق مصر، حيث قام أعضاء من اللجنة التأسيسية لصندوق مصر بزيارة إلى سلطنة عمان للاستفادة من خبرة وتجارب الصندوق السيادي العماني، وقد تم أيضًا حضور ورشة عمل نظمها المنتدى العالمي للصناديق السيادية في مقر البنك الدولي بواشنطن حول الاستثمار المحلي من قبل الصناديق السيادية، بالإضافة إلى حضور المؤتمر السنوي للمنتدى العالمي للصناديق السيادية في المغرب، ويتم أخذ خطوات في سبيل الانضمام للمنتدى العالمي للصناديق السيادية".

الإعداد النظام الأساسي للصندوق

وفيما يتعلق بالإطار التشريعي للصندوق، نوهت وزيرة التخطيط إلي أنه تمت الموافقة على قانون الصندوق السيادي المصري رقم 177 والمنشور بتاريخ 18 أغسطس 2018، ويجري حاليًا إعداد النظام الأساسي للصندوق بدعم من هيئة أبوظبي للاستثمار "ADIA"، بالتعاون مع "PWC" وBaker and Mckenzie للاستفادة من خبرتهم العالمية في قوانين الصناديق السيادية وسابق خبرتهم في القوانين المصرية الخاصة بالاستثمار والضرائب، وسيتم إرسال مسودة النظام الأساسي إلى مجلس الوزراء أوائل نوفمبر، لمناقشتها تمهيداً لإصدارها، ويجري التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة لإعداد الهيكل الإداري والتنظيمي للصندوق، بالإضافة إلى بعض اللجان واللوائح التنفيذية للصندوق، بالتعاون مع المدير التنفيذي الذي سيتم تعيينه.

200 مليار جديدة للصندوق

وفيما يتعلق بموارد الصندوق، أوضحت الوزيرة أنها تتكون من رأس مال الصندوق، ويكون رأس المال المرخص به 200 مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه مصري، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقي وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

وتضم موارد الصندوق الأصول التي تنتقل ملكيتها للصندوق، والعائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله، والقروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وحصيلة إصدارات السندات والأدوات المالية، والموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد، نوهت وزيرة التخطيط، إلى أنه تم إنشاء منظومة متكاملة للحصر الدقيق للأصول غير المستغلة المقترنة بالمعاينات الميدانية بواسطة لجنة الأصول غير المستغلة، وتم وضع المعايير العلمية لانتقاء الأصول غير المستغلة ذات الجدوى الاقتصادية والاستثمارية والتي يمكن التصرف بها سواء بالبيع أو حق الانتفاع أو الدخول بها كحصص عينية في شراكات استثمارية ترفع من كفاءتها وتُعظم من عوائدها، مضيفة أنه يتم دراسة الأصول المستغلة استغلالاً غير أمثل للوقوف على إمكانية نقل بعض منها إلى الصندوق لرفع كفاءة إدارتها، وتعظيم العائد منها، ويتم نقلها بعد تقييمها تقييماً عادلاً من الجهات الحكومية المعنية.