بدأ العام القضائي الجديد بمجلس الدولة ، الإثنين 1 أكتوبر، بعد إجازة قضائية استمرت لثلاثة أشهر، تركت وراءها العديد من الدعاوى والقضايا الجديدة التي تنتظر تحديد جلسات لها أمام الدوائر الجديدة. وصدرت الحركة القضائية الداخلية الجديدة بعد موافقة الجمعيات العمومية الخاصة بكل محكمة ، وتم توزيع العمل القضائي على الدوائر المختلفة والتى تم تشكيلها بمعيار الأقدمية، فضلاً عن زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الادارى ، وزيادة عدد القضاة في المحاكم الإدارية والتأديبية التى يرأسها المستشار يحيي الخضرى ، وكان ذلك بهدف سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة وتعتبر الدائرة الاولى " حقوق وحريات " ، بمحكمة القضاء الإداري، من أهم الدوائر والتي يترأسها المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، وجاء خلفاً للمستشار بخيت اسماعيل الذي ترأس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، وسيكون انعقادها في يوم السبت كل أسبوع بدلاً من الثلاثاء ، ثم الدائرة الثانية الخاصة بالانتخابات والأندية الرياضية الفضائيات، وتنعقد الأحد من كل أسبوع. وبالنسبة للمحكمة الادارية العليا تأتى الدائرة الاولى من أهم الدوائر وتنظر العديد من الطعون الهامة والتى يرأسها المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ، وسيكون موعد انعقادها السبت من كل أسبوع.