ترامب أنكر شرعيتها أمام الأمم المتحدة.. هذه قصة «المحكمة الجنائية الدولية»

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا حادًا على المحكمة الجنائية الدولية، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرًا إياها تفتقد للشرعية الدولية، باعتبارها جهة ليست منتخبة، رافضًا أن تعترف بلاده بشرعيتها.
ويرى ترامب أن المحكمة تدعي الولاية القضائية شبه عالميًا على مواطني جميع الدول في انتهاك لمبادئ العدالة والإنصاف، قائلًا: "إن أمريكا لا يحكمها إلا الأمريكيون فقط، ورافضًا ما أسماها أيدلوجية العولمة".
تأسيس المحكمة الجنائية
والولايات المتحدة من بين الدول التي وقعت على النظام الأساسي للمحكمة، لكنها سحبت توقيعها بعد ذلك عام 2002 بعد أشهرٍ فقط من مصادقتها على قانونها.
وتأسست المحكمة في الأول من يوليو سنة 2002، لكن بداية تأسيسها كانت قبل أربع سنوات، وبالتحديد عام 1998، حينما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تأسيسها بأغلبية 130 صوتًا مقابل رفض سبع دول وامتناع 21 عن التصويت، وكانت الولايات المتحدة من بين الدول التي صوّتت ضد تأسيس المحكمة.
ودائمًا ما توجه الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند انتقاداتٍ للمحكمة الجنائية، والبلدان الأربعة لا تزال تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.
الفارق بينها وبين محكمة العدل الدولية
ويخلط البعض بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وكلاهما موجودٌ في مدينة لاهاي الهولندية، لكن الفارق بينهما أن محكمة العدل تابعةٌ للأمم المتحدة، وهي موكلة بحل النزاعات بين الدول، على سبيل المثال النزاع بين مصر وإسرائيل على طابا، والتي حكمت عام 1989 فيها لصالح مصر.
أما المحكمة الجنائية فهي مستقلةٌ عن الأمم المتحدة وقائمةٌ بذاتها من حيث التمويل والموظفين بها، لكن هناك أطر بين المنظمتين حول تعاطيهما معًا من الناحية القانونية.
وتختص المحكمة الجنائية الدولية، في نظر جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وقد أشرفت على محاكمة الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش، المتهم بارتكاب جرائم حرب ضد مسلمي البوسنة، وقد مات في محبسه عام 2006 أثناء إجراءات محاكمته.
وحاليًا، تعترف 123 دولةً من أنحاء العالم بشرعية المحكمة الجنائية الدولية، وهم أعضاءٌ بها، ومعظم أعضائها من دول أوروبا وقارة أمريكا الجنوبية، ونحو نصف بلدان القارة السمراء، أما بالنسبة لمصر فهي من الدول التي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة، لكنها لم تصادق عليها بعد.