تاريخ العدالة مع المحاكم الدولية الخاصة

قال ونستون تشرشل عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية 'لقد وضعنا العالم وجها لوجه امام جريمة لا اسم لها.. لا فائدة من البحث في التاريخ عن كلمة تناسب هذه الجريمة.. ما اكثر اللاانساني في الانسان'. فقد لاحقت الوحشية المسيرة الحضارية للانسان فكان لا بد من ايجاد الرادع عبر ايجاد المحاكم لمجابهة المجرمين.
وتاريخ 'العدالة الدولية' قديم وبدأ مع انشاء محكمة العدل الدولية للنظر في الدعاوى بين الدول غير ان تطور النزاعات دفع المجتمع الدولي الى العمل من اجل تحقيق 'عدالة دولية' من خلال انشاء محكمة جزائية دولية في روما (انطلقت في 17 يوليو 1998 بعدما وقعت 60 دولة على ميثاق روما) لكن هذه المحكمة لم تواجه اي قضية تذكر لان بعض القضايا التي تقع ضمن اختصاصها وقعت في دول غير موقعة على ميثاق روما (7 دول غير موقعة بينها الولايات المتحدة والصين).
وازاء هذا الواقع عمد مجلس الامن الى انشاء محاكم دولية خاصة لجرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية المرتكبة في يوغسلافيا السابقة والمجازر الوحشية في رواندا ومحاكمة الخمير الحمر في كمبوديا ومحكمة سيراليون.
* محكمة الجزاء الدولية ليوغسلافيا السابقة
أنشأ مجلس الأمن محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة في مايو 1993 بقرار تحت الفصل السابع لملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني منذ العام 1991 في يوغوسلافيا السابقة. وكان الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش الذي توفي في السجن في لاهاي أشهر المتهمين لدى هذه المحكمة، وقد وجهت التهم إليه رسميا في نهاية مايو 1999 عندما كان لايزال على رأس بلاده بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة لدوره في كوسوفو.
محكمة الجزاء الدولية لرواندا
على خلفية مجازر رواندا تحرك مجلس الأمن بموجب أحكام الفصل السابع فكان عام 1994 لتشكيل محكمة جزاء دولية مقرها مدينة أورثا في تنزانيا للنظر في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر من عام 1994 ذلك الزمن الذي مكن الهوتو من قتل مليون توتسي.
وأصدرت المحكمة منذ تأسيسها تسعة عشر حكما في حق 25 متهما أشهرهم رئيس الوزراء الرواندي إبان الأحداث جان كامباندا الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة.
*المحكمة الدولية الجنائية الخاصة بسيراليون
تأسست محكمة سيراليون في يناير 2002 وفقا لمعاهدة بين منظمة الأمم المتحدة وحكومة سيراليون مكلفة بمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تم اقترافها في سيراليون بعد 30 نوفمبر 1994.
وخلافا للمحاكم السابقة ان محكمة سيراليون متمركزة في الدولة التي اقترفت فيها الجرائم 'محكمة مختلطة'.
وفي العام الماضي تم القبض على رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور، الذي تم تحميله مسؤولية زعزعة الاستقرار في سيراليون من أجل الاستيلاء على الماس.
*الغرف الاستثنائية في المحاكم الكمبودية
بعد مضي ثلاثة عقود على قتل الخمير الحمر لربع سكان كمبوديا البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة ستعقد محاكمة بحق أبرز قادتهم المتبقين.
ففي يونيو من العام 2003 وقعت الأمم المتحدة اتفاقا تاريخيا مع الحكومة الكمبودية قضى بمحاكمة قادة الخمير الحمر.
وفي العام الماضي تم التوقيع على اتفاق مبادئ بين الأمم المتحدة والحكومة الكمبودية وتبعا للاتفاقية تم اخيتار 13 قاضا أجنبيا ومدعيا عاما ليعملوا جنبا إلى جنب مع 17 من نظرائهم الكمبوديين.