مصر والأمم المتحدة..تاريخ من الشراكة لبناء عالم أفضل

«تشهد تجربة مصر الطويلة مع منظمة الأمم المتحدة، إحدى الدول المؤسسة لها، والتي تم انتخابها عضواً بمجلس الأمن لست مرات، وتُعد سابع أكبر مساهم في عمليات حفظ السلام الأممية حالياً على مستوى العالم، هذه التجربة الطويلة تشهد أننا نسعى طوال الوقت لتحقيق ما نؤمن به من شراكة أممية، لبناء عالم يستجيب لطموحات أبنائنا وأحفادنا، في الحرية والكرامة والأمن والرفاهية»... هكذا وصف الرئيس عبدالفتاح السيسي الشراكة المصرية مع الأمم المتحدة، خلال الخطاب الذي ألقاه أمام الجمعية العامة 2017.
مشاركة الرئيس، التي تعتبر الخامسة هذا العام منذ توليه الحكم عام 2014- في اجتماعات الدورة ال73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تعتبر مشاركة ذات أهمية خاصة، وفقًا لتصريحات الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة لبوابة أخبار اليوم، حيث أكدت على أن مخاطبة العالم من خلال الأمم المتحدة فرصة هامة للتواصل المباشر سواء من خلال الخطاب الذي سيلقيه الرئيس أو من خلال الاجتماعات التي سيعقدها مع عدد من رؤساء الدول على هامش أعمال الجمعية العامة.
وأعلنت الأمم المتحدة أن الدورة هذا العام تحمل عنوان: «جعل الأمم المتحدة وثيقة الصلة والأهمية للجميع: القيادة العالمية والمسئوليات المشتركة لتهيئة مجتمعات يسودها السلام ولتكافؤ»، على أن تكون الموضوعات المرتبطة بذلك هي محور النقاش خلال الجلسات العامة والاجتماعات التي ستُعقد على هامش أعمال الجمعية، وذلك وفقًا لوزيرة خارجية الإكوادور ماريا فيرناندا جارسيس، والتي تم انتخابها لتكون رئيسة الدورة ال73 هذا العام.

اقرأ أيضًا: خاص| خبراء: مشاركة مصر بالأمم المتحدة فرصة لطرح رؤيتها
وفي تقرير نشرته الهيئة العامة للاستعلامات بعنوان «مصر والأمم المتحدة.. تاريخ مشرف من المشاركة الفاعلة»، تم استعراض الدور المحوري الذي تلعبه مصر مع منظمة الأمم المتحدة في مختلف مؤسساتها الدولي والإقليمية حول العالم.
ووفقًا للتقرير الذي استعرض مشاركات مصر مع المنظمة الدولية، فقد ظهر الدور المصري الفاعل بشكل واضح ومتميز خلال عامي 2016 و 2017 حيث كانت مصر عضو غير دائم في مجلس الأمن.

مصر في مجلس الأمن
شغلت مصر وللمرة السادسة في عامي 2016 - 2017 أحد المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن، وهو المقعد الذي يتم شغله لعامين متتاليين حيث كانت البداية في عامي 1946- 1947 ثم تم انتخابها فيما بعد في الأعوام 1949-1950 ، و 1961- 1962ثم عامي 1984-1985، وكانت المرة الخامسة عامي 1996-1997، ورأست مصر جلسات مجلس الأمن في شهري مايو 2016 وأغسطس 2017 وساهمت خلال هذه الفترة بالكثير من المناقشات حول القضايا الدولية والإقليمية ومن أهمها مكافحة الإرهاب .
وكان لمصر حضور كبير ودور فعال فيما يخص القضايا الدولية، حيث ساهمت بفعالية في التوصل لحلول سياسية ودبلوماسية فيما يخص أزمات المنطقة، وساعدت في نشر السلام وحفظ السلم والأمن الدوليين من خلال مشاركتها بفعالية في مهمات حفظ السلام.

الدور المصري في حفظ السلام
تعد مصر من أكبر الدول المساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث دعمت مصر هذه العمليات منذ تأسيسها عام 1948، وكانت أول مساهمة مصرية في عمليات حفظ السلام في الكونغو عام 1960، ومنذ ذلك الحين ساهمت مصر في 37 مهمة لحفظ السلام بنحو 30 ألفا من ضباطها وجنودها بالجيش والشرطة، تم نشرهم في 24 دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية
وفي سبيل دعم جهود حفظ السلام بأفريقيا، قامت مصر بإنشاء مركز القاهرة للتدريب على حل الصراعات وحفظ السلام عام 1995 لتدريب نحو 200 طالب سنوياً من الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية والإنجليزية والبرتغالية.
الدور الذي لعبته مصر لتحقيق السلم والأمن الدوليين والمبادرات التي تقدمت بها دوليًا لهذا الهدف لا يمكن إغفالها، ولعل أبرزها، «مبادرة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل»، بالإضافة للتوضيح الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017 لقضية مكافحة الإرهاب كورقة مرجعية لتعريف الإرهاب ووضع إستراتيجية عالمية للأمم المتحدة لمكافحته.
وكانت مصر عبر ترأسها لجلسات مجلس الأمن قد جددت التزامها بقرارات مجلس الأمن لمحاربة الإرهاب، لاسيما تنظيم داعش الإرهابي، ومكافحة الأفكار المتطرفة وتسمية التنظيمات الإرهابية ومصادر تمويلها من الدول المختلفة .

اقرأ أيضًا: «السيسي» في الأمم المتحدة.. رؤية مصرية للتنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب

وطرحت مصر مبادرة ومشروع قرار حول منع حصول الإرهابيين على الأسلحة، وهى المرة الأولى التي يتعامل فيها المجلس مع هذه القضية، كما عقد المجلس جلسة حول تقييم نظام العقوبات.
وتقدمت مصر في أغسطس 2017 بمبادرة إلى مجلس الأمن دعت فيها المجلس إلى تحمل مسئولياته الجماعية لتحويل المواقف المعلنة من قبل أعضائه إلى أفعال «تثبت صدق وجدية النوايا» في تحسين فاعلية نظام العقوبات الدولية.
كما يوجد بمصر عدد من «الوكالات المقيمة» التابعة للأمم المتحدة والتي يوجد لها مكاتب ومقرات بالقاهرة تعمل بالتنسيق مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات، ومن أهم تلك الوكالات: «منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والطيران المدني الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية».

وشملت الوكالات برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة – اليونسكو-، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومركز الأمم المتحدة، وغيرها الكثير.

ومنذ نشأتها في 24 أكتوبر 1945، تعتبر مصر واحدة من أكثر الدول إيمانًا بالدور الذي تلعبه الأمم المتحدة حول العالم، الأمر الذي انعكس على مشاركتها الفعالة في كل أنشطتها، وتوافقها وتفاعلها مع أهدافها ومبادئها ودعوتها للاحتكام للقرارات الصادرة عنها.
ومن المتوقع هذا الأسبوع أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمشاركة في عدد كبير من الاجتماعات على هامش الدورة ال73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لعل أهمها قمم تغير المناخ، ونيلسون مانديلا و اجتماع مجموعة ال77، بالإضافة لعقده عدد من الاجتماعات مع عدد من قادة وزعماء العالم.