قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس السبت، الموافقة على قيد أسهم شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية برأس مال مصدر قدرة 100 مليون جنيه، موزع على 625 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 16 قرشا للسهم الواحد ممثلة في خمسة إصدارات بجدول قيد الاوراق المالية المصرية (أسهم). ويأتى القرار، طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في 22/1/2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما وعلى الأخص المادة (1) مكرر منها ، مع عدم التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة من تاريخ التسجيل وحتي بدء التداول علي هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدي الهيئة واستيفاء البنود (1 ، 2 ، 3) من المادة (7) من قواعد القيد ما لم يتم مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها.
وحددت اللجنة إدارج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من يوم 20 سبتمبر ( أى بعد استكمال فترة نشر طلب القيد البالغه 5 أيام عمل ) علما بأن فترة انتهاء الإعلان يوم 19 سبتمبر تنفيذا للبند (2) من المادة (6) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.
وطالبت اللجنة شركة ثروة الالتزام بموافاة البورصة بكتاب شركة مصر للمقاصة والايداع المركزى الذى يفيد احتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لا تقل عن 51 % من الأسهم المملوكة لهم في رأسمال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته أقل من 25 % من أسهم رأسمال الشركة المصدر ، يتم استكمال نسبة ال 25 % من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة في 14/08/2018 ، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة علي أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة بذات الفترة وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.
