البرلمان الليبي يطيح بحكومة الوفاق الوطني بعد اشتباكات طرابلس

أصدر البرلمان الليبي خلال جلسته الطارئة، اليوم الخميس 13 سبتمبر، 4 قرارات هامة بشأن حكومة الوفاق والأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس.
وقال عضو مجلس النواب الليبي، صالح أفحيمة، إن البرلمان الليبي، توصل خلال جلسته الطارئة، اليوم الخميس 13 سبتمبر، إلى اعتماد آلية الأقاليم في اختيار مجلس رئاسي جديد لحكومة الوفاق الوطني، وأضاف أفحيمة ل"سبوتنيك" أن البرلمان قرر تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الأوضاع الأمنية في مدينة طرابلس، ودعوة كل الأطراف السياسية للقدوم إلى طبرق من أجل الوصول إلى حلول جذرية للأزمة و قطع الطريق أمام تدخلات المغرضين.
كما قرر البرلمان الليبي، المنعقد بمدينة طبرق، تمرير قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، على ألا تتم إحالته للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلا بعد إجراء التعديل الدستوري اللازم لضمان عدم الطعن عليه.
وكان البرلمان الليبي قد أوقف جلساته المقررة للتصويت على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي، على مدار الأسبوعين الماضيين، لعدم تمكن بعض النواب من الحضور بسبب إغلاق مطار طرابلس الدولي.
وأصدر مجلس النواب الليبي، بيانا حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم دعا من خلاله جميع الأطراف السياسية لعقد اجتماع في طبرق، لقطع الطريق أمام من وصفهم ب"المغرضين" من الداخل والخارج، لتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام السياسي، وشدد على دعوة الأطراف السياسية للقدوم إلى مدينة طبرق لقطع الطريق أمام الوساطات الخارجية التي أصبحت بحسب البرلمان الليبي "تدير الأزمة دون المقدرة على إيجاد حلا جذريا لها"، مؤكدا على أن التجربة أثبتت بما لا يدع مجال للشك بأن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون بإقصاء أي من الأطراف السياسية وإنما يجب أن يكون بالوصول إلى توافقات تكون نتيجتها الحتمية توحيد المؤسسات الخدمية تحت حكومة وحدة وطنية، تعمل على التحضير للانتخابات التشريعية و الرئاسية و تشارك فيها كل التيارات والأطياف السياسية.
وكانت الأطراف الليبية قد اتفقت، في مؤتمر بباريس في مايو الماضي، على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر المقبل، وذلك وفق مخرجات اجتماع باريس في التاسع والعشرين من مايو الماضي.