برلماني ليبي: المجلس الرئاسي سقط دستوريًا.. واعتماد حكومة ثالثة ضد القوانين

أكد الدكتور صالح أفحيمة عضو مجلس "النواب الليبي" أن اعتماد البرلمان لحكومة وفاق وطنى ثالثة ليس بالأمر السهل، لأنه يخالف القوانين والبنود الواردة بالاتفاق السياسى، بحسب قوله.
وأوضح أفحيمة فى تصريح خاص ل "بوابة العرب"، اليوم الأربعاء، أن المجلس الرئاسى المقترح سقط دستوريًا، حتى وفقًا للاتفاق السياسي، وبالتالى يصبح هو نفسه فى حكم المنتهى قانونًا، بناءً على ما ورد بالمادة الثالثة من الاتفاق السياسى التى تنص على أن منح الثقة يتم بالإجراءات المقررة قانونًا، حيث إنها تقضى بسقوط المكلف بتشكيل الحكومة نفسه، إذا ما فشل فى تمرير حكومته مرتين متتاليتين أمام البرلمان، وهذا ما ينطبق على المادة "180" من اللائحة الداخلية البرلمان المعتمدة بالقانون رقم "4" لسنة 2016.
وأشار عضو البرلمان الليبى إلى أن هناك مقترحًا معروضًا أمام النواب الآن، يقضى بمنح المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق فرصة ثالثة، وهذا يتطلب التعديل فى القانون السالف ذكره، بحضور نصاب الأغلبية المطلقة لتعديله وفقًا للمادة "220" من اللائحة نفسها، فإذا تم اعتماد هذا المقترح فسيكون أمام الرئاسى فرصة ثالثة، وإلا فأنه على لجنة "الحوار" الاجتماع مجددًا واقتراح أسماء جديدة، وهذا سيكون مشروطًا بإلغاء المادة الثامنة بحسب تفسيره.
واستكمل أفحيمة قائلا: إنه إذا لم يقبل المجلس الرئاسى بقرار البرلمان، ستستمر الأزمة؛ وبالتالى ينتهى الاتفاق السياسى نهائيًا؛ كونه لم يؤد الغرض المرجو منه.
وكان المجلس الرئاسى قد أصدر بيانًا، ظهر اليوم الأربعاء، رحب فيه بانعقاد جلسة لأعضاء مجلس النواب فى مدينة "طبرق" قبل يومين، متطلعًا لعقد جلسة لاعتماد حكومة "وفاق ثالثة" ينوى اقتراحها على "مجلس النواب" بعد استكمال تشكيلها وفقًا لبنود الاتفاق السياسى، وتعهد المجلس الرئاسى بإجراء مشاورات واسعة مع الكافة، بهدف توسيع قاعدة التوافق، مؤكدًا أنه السلطة التنفيذية الوحيدة للبلاد، ولا يعتد بأية قرارات صادرة من أجسام موازية، كما قرر دعوته للعضوين المقاطعين بالالتحاق بالمجلس وتوسيع نطاق التوافق.