مجلس الدولة يلزم منشآة سياحية بسداد حق انتفاع بأرض الدولة لمحافظة الجيزة

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ألزمت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، منشأة سياحية مقام عليها "كافيتريا ومطعم" بأن تؤدي مقابل انتفاع عن شغل أرض المطعم والمملوكة للدولة عن أعوام سابقة لمحافظة الجيزة وفقاً لتقدير الخبير المنتدب عن قيمه المبالغ المطلوبة.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقضت المحكمة بقبول دعوى الانتفاع والمنازعة المقامة من محافظ الجيزة ورئيس حي الدقي، كما ألزمت صاحب المطعم بدفع قيمة الفوائد القانونية.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الترخيص للأفراد والشركات في استعمال المال العام، أمر تتمتع فيه الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة من حيث الترخيص بذلك أو الامتناع عنه وإلغائه في أي وقت، كما أنها المنوط بها تقدير مقابل هذا الانتفاع الذي يلتزم به المنتفع بحسبانها الجهة المنوط بها الولاية والإشراف على هذا المال ، فإذا لم تقم الإدارة بواجبها في إجراء هذا التقدير، فلا يحق لها المطالبة بمقابل الانتفاع قبل إجراء هذا التقدير.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضافت أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أية مستندات تفيد قيام "محافظة الجيزة" بتقدير مقابل الانتفاع بأرض الكافيتريا عن الفترة من 2008 حتى 2013، لذا تم ندب خبير لتقدير قيمة الانتفاع والمبالغ المطلوب سدادها، والذي قدر سعر بيع الأرض في عام 2006 ب 22 ألف جنيه في ذلك الوقت.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتابعت بأن المادة 87 من القانون المدني تنص علي أن تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل ، على أن تكون هذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم"

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" أقام الدعوى محافظ الجيزة ورئيس حي الدقي، وأكدت إن وزارة السياحة أصدرت للشركة المدعى عليها ترخيصاً بمنشأة سياحية عام 1990 فطلبت من حي الدقي إصدار ترخيص إشغال مؤقت لقطعة أرض مساحتها 191متر مربع وقد امتنعت الشركة عن سداد مقابل الانتفاع، وتم إلغاء الترخيص عام 1995، كما أصدر الحي قراره في 2005 بإزالة الأعمال المخالفة لعدم سداد مقابل الانتفاع، ومع ذلك فقد ظلت الشركة المدعى عليها تضع يدها على الموقع وتنتفع به، فتم إنذار الشركة بالوفاء في 2005 دون جدوى، وطالبت الدعوى بقيمة انتفاع قيمتها 8 مليون جنيه.