أرجع الخبراء والمختصون ما يحدث من حالات لارتفاع الأسعار إلى عدم ضبط الأسواق وترك التجار الجشعين الذين يفضلون الأرباح على أى شيء، وطالب الخبراء بعودة وزيادة المنافذ الخاصة ببيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وأيضا بضرورة ضخ السلع بشكل مستمر حتى يساعد ذلك فى عملية الرقابة على الأسواق. فى البداية أكد د. مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، ضرورة تغليظ العقوبة على التجار الذين يقومون بزيادة أسعار السلع دون وجه حق، مضيفًا أنه لابد من زيادة الرقابة وتشديدها وإحكامها على الأسواق.
وأضاف بدرة، يجب على الحكومة أن تبدأ إجراءاتها فورا لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من مطابقة المواصفات الخاصة بالسلع المختلفة، بشكل مؤسسى تتعاون فيه كل أجهزة الدولة للرقابة على الأسواق، مؤكدا على أنه لو استطاعت الدولة أن تتحرك بشكل إيجابى وجماعى بين كل مؤسساتها فى هذا الصدد فسيتم إنهاء أزمة الارتفاع المستمر فى السلع.
وأشار إلى أن الحكومة تقوم بتوفير السلع الاستراتيجية من سكر وأرز وغيرها وهو ما يساعد على عدم وجود أزمة فى تلك السلع من خلال المنافذ الخاصة ببيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مضيفًا أن المشكلة تكمن فى أسعار الخضراوات والفاكهة، فالتجار ووسائل النقل يستغلون الظروف ويبدأون فى إطلاق الشائعات حول ارتفاع أسعار تلك السلع ومن ثم رفع سعرها.
وقال د. رشاد عبده الخبير الاقتصادى، إنه على الرغم من المؤشرات الجيدة المحققة مثل ارتفاع معدل النمو وانخفاض التضخم وزيادة الصادرات والإشادة من جانب المؤسسات الدولية بالإصلاح الاقتصادى إلا أنه على الرغم من ذلك المواطن المصرى لم يشعر بنتائج الإصلاح، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وأضاف عبده، أن من أهم أسباب ارتفاع الأسعار، جشع واحتكار التجار للسلع ورفع الأسعار والثالث عدم التدخل القوى ضد التجار لمواجهة استغلال القرارات الأخيرة، فى ظل غياب الحكومة عن القيام بدورها الرقابى وحس التجار على خفض الأسعار، مضيفًا أنه يجب على الشركة القابضة الغذائية التابعة لوزارة التموين القيام بدورها من خلال استيراد السلع وطرحها فى الأسواق بأسعار منخفضة، وبهذه الطريقة ستجبر القطاع الخاص على خفض هوامش الربح والبيع بأسعار منخفضة، وتركت هذا الدور للقوات المسلحة هى من قامت بطرح السلع فى كل الأسواق والقرى بأسعار منخفضة.
وتابع، يجب أن تتفق الحكومة مع التجار على تحديد هوامش ربح وأن تصر على تطبيقه مثلما فعل رئيس الوزراء السابق شكل لجنة من 6 وزارات واتفقت مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتحديد هوامش ربح ولكن رؤساء الغرف واتحاد الصناعات رفضوا وتم سحب القرار.
ومن جانبها قالت الدكتورة بسنت فهمى، عضو مجلس النواب، إن الحكومة لا تؤدى دورها فى الرقابة على الأسواق، مضيفة، أن دور الحكومة مش الجرى وراء الغلابة على الأرصفة ولكن يجب فرض رقابة منذ البداية وحتى وصول السلع للمستهلك.. وأضافت، أن جميع الدول الكبرى مثل أمريكا وأوربا دول رأسمالية، ومع ذلك فالقانون فيها يحدد الأسعار ولا يسمح بالاحتكار، مشيرة إلى أنه يتم وضع 3 أسعار على البضائع وهى سعر المصنع وسعر البيع وهامش الربح على كل سلعة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه من الضرورى للغاية تغليظ العقوبة على المحتكرين لخفض الأسعار ومحاربة جشع التجار، وتفعيل هذا القانون سيلزم التجار بخفض أسعار السلع خوفًا من تطبيق العقوبة المغلظة عليهم، بالإضافة إلى أنه سيحكم الأسواق.
